ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه چهارشنبه 1394/7/15 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ مروری کلی بر عبارات شیخ انصاری در مسأله (15)

مدت 00:44:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 15، چهارشنبه، 15-7-94، نوع پنجم از مکاسب محرمه؛ اکتساب به واجبات/ مروری کلی بر عبارات شیخ انصاری در مسأله

خلاصة بحث گذشته

گفتیم برای بعضی از نکات، مطالب شیخ را مرور کلی می‌کنیم. ایشان حدود سی صفحه از این چاپ را در نوع پنجم قرار داده است. و انصافاً هم بد نیست اما متأسفانه مشوش و نامرتب است و دیگران هم که دنبال عنوان ایشان بوده‌اند مثل حاشیة ایروانی یا سید یزدی و حتی استاد در مصباح، بحث‌هایشان تا حدی خالی از تشویش نیست، اما شیخ محمدحسین اصفهانی که رساله‌ای در این باب دارد بهتر نوشته است. اگر در آینده همان را ببینیم و مقداری از کارهای شیخ و دیگران را شاید بهتر باشد. برای آشنایی با کار شیخ و بیان بعضی نکات فنی در عبارت در این جلسه به توضیح کلیات عبارت شیخ می‌پردازیم تا بعد ببینیم در مسأله چه می‌شود گفت؟

مروری کلی بر عبارات شیخ انصاری در مسأله

دعاوی شهرت یا اجماع در مسأله

شیخ می‌گوید:

النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به، ما يجب على الإنسان فعله، عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصلاً على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله الإجماع.[1]

اول مسأله را به عنوان عام آورده است بعد این ادعا را علی المشهور گفته است. در مسالک نقل کرده است که وجوب با اخذ اجرت نمی‌سازد.

مرحوم مقدس اردبیلی در قرن دهم مرحلة جدیدی از فقه شیعه را شروع کرد اما چون بدعبارت است خیلی به آن مراجعه نشده است. ایشان تقریباً سعی کرده تمام مسائل فقهی را یک‌به‌یک بررسی ریشه‌ای کند و جنبة تعبدهایش را کم کند، از آن طرف هم چون خیلی نمی‌خواسته به‌عنوان مخالف مطرح شود با لسان تردید به کار برده است ظاهراً این ادبیات ایشان باشد کأنَّ زیاد به کار می‌برد، کأن گفتن ایشان ظاهراً روش تفکر ایشان است با احتیاط و وسواس با مسائل برخورد کرده است. شیخ ادامه می‌دهد:

و الظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.

این مطلب را آقای خویی هم نوشته است. مرحوم سید بر خلاف مشهور اصحاب، پول‌گرفتن بر تجهیز میت را جایز می‌داند، لذا شیخ می‌گوید: شاید ایشان قائل به عدم وجوب تجهیز میت بر غیر ولی بوده است.

تشکیک در کفایی‌بودن واجبات مربوط به میت

ما سابقاً در بحث واجب کفایی گفتیم یکی از مثال‌های معروف در واجب کفایی، غسل و کفن و دفن میت است. این مشهور است و بین فقهای اهل سنت هم مشهور است[2] در اصول هم برای واجب کفایی به آن مثال می‌زنند ولی انصافاً مشکل دارد. اگر سید مرتضی هم منکر این مطلب است نعم الوفاق. صاحب حدائق هم به آن اشکال دارد و می‌گوید: ظاهر روایات این است که این امور بر خصوص ولی واجب است. ما هم در این مسأله شبهة قوی داریم و به نظر ما بر خصوص ولی میت واجب است و معلوم نیست بر غیر ولی واجب باشد لذا این که در واجبات کفایی به آن مثال زده‌اند روشن نیست. به هر حال از سید مرتضی این مطلب نقل شده و در حاشیه هم نوشته است: این مطلب را در کتاب‌های سید پیدا نکردیم اما شهید در دروس از او حکایت کرده است.

و في جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين، انتهى.

شیخ در اینجا مقداری که در زمینة بحث وارد شده متعرض اقوال شده است. اما این را باید در دلیل اجماع ذکر می‌کرد.

جامع المقاصد به یک معنا قبل از محقق اردبیلی است و محقق کرکی هم مثل مقدس اردبیلی ریشه‌ها را خوب بررسی کرده است. از زمان محقق کرکی و مقدس اردبیلی فقه شیعه وارد بزرگراه جدیدی شد، همچنین نتیجة آرای مقدس اردبیلی در کتاب مدارک شاگرد ایشان منعکس شده است، وی همان حرف‌های استادش را پیاده کرد و به سبب کثرت مخالفت با اصحاب، آرای شاذ زیاد دارد.

بعد می‌گوید:

و كأنّ لمثل هذا و نحوه[3] ذكر في الرياض: أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة، انتهى.[4]

طرح مسأله از زاویة درستی یا نادرستی اجاره

بعد از آن که شیخ ناگهان وارد این بحث شده است که در مسأله اجماع یا شهرت است، وارد تشخیص محل کلام می‌شود:

و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائياً و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره،

در این مسأله از دو زاویه اساسی بررسی می‌شود: یکی ادلة اجاره و اجرت است. این که چون این عمل واجب است عمل واجب را که انجام می‌دهد چه فایده‌ای برای من دارد؟ لذا شیخ این بحث را اینطور مطرح می‌کند که باید فرض کنیم فایده‌ای برای من داشته باشد مثلاً من پول بدهم که شخصی تجهیز میت کند باید فایده‌اش این باشد که از من ساقط شود. این یک رکن بحث است این را شیخ مفروغ عنه گرفت. ما هم دیروز عرض کردیم در این مسأله دو نکته باید تحلیل شود: یکی بحث اجاره است، یکی هم بحث واجب تعبدی یا غیرتعبدی، که آیا این با اخذ اجرت می‌سازد یا نه.

وجود منفعت برای باذل برای تصحیح اجاره است. لذا در واجب کفایی آنطور تصویر شد. این که حد تصویر منفعت تا چه مقدار است بحث دیگری است؛ اگر کسی بگوید: من پول می‌دهم این شخص نماز خودش را بخواند مثلاً بگوید: تو را اجیر کردم که نماز مغرب و عشار را در اینجا بخوانی تا من یاد بگیرم. آیا این منفعت است یا نه؟ این را بعداً بحث می‌کنیم.

أو كان عينياً على العامل و رجع نفع منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

البته قضاء للمدعی هم خیلی برای ما روشن نشد. مرحوم ایروانی می‌گوید: برای منکر هم همینطور است. ظاهراً مدعی خصوصیتی ندارد مدعی و منکر با هم‌اند. به نظرم باید چیز دیگری باشد.

و بعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛

لو فرض مستحبا روی یک نکته است گفتیم در باب واجب هم دو نکتة اساسی هست: یکی به لحاظ تنافی وجوب با اخذ عوض و دیگری به لحاظ تنافی اخذ اجرت با قربی و عبادی‌بودن عمل.

لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه الأُجرة عليه،

این تعبیر که مجرد وجوب مانع از اخذ اجرت باشد، یک نکتة حقوقی و قانونی است و در آن باید توضیح دهیم که حقیقت وجوب را چگونه تصویر می‌کنیم یا ـ آنچنانکه در جلسة قبل گفتم ـ از صیغه‌ای که هست چه درمی‌آوریم؟ در وعاء اعتبار شما وجوب را چگونه تفسیر می‌کنید وقتی می‌گویید: عملی واجب است یعنی این عمل مطلقاً در ذمة شخص است و هیچ راهی برای سقوطش نیست مگر این که خودش را انجام دهید؟ اصلاً معنای وجوب چیست؟ مثلاً وجوب سجود، وجوب روزه، وجوب حج به چه معناست؟ آیا روزه ـ که فعل است ـ به خاطر وجوب خصلتی پیدا می‌کند که قابل بذل مال نیست یا خیر، یا وجوب مانعی ندارد بذل مال نکتة دیگری است و هکذا در بحث قربی‌بودنش.

عرض کردم وجوه مختلفی هست تقریباً جمع و جورش را شیخ محمد حسین در رساله‌اش آورده است هفت وجه ذکر کرده است برای این که اصولاً وجوب با اخذ اجرت نمی‌سازد؛ مثلاً وقتی شما به بچه‌تان می‌گویید: برو نان بخر، این وجوب نان‌خریدن به‌گونه‌ای است که بچه حق ندارد به ازای آن پول بگیرد مثلاً برادر بزرگ‌ترش می‌گوید: برو بخر من به خاطر آن ده تومان به تو می‌دهم. آیا در فضای قانونی می‌گویند: این ده‌تومان را بیهوده دادی؟ شیخ نوشته است: وجوب، مانع از اخذ اجرت است یعنی ما یک تفسیر قانونی از وجوب فعل بر شخص می‌دهیم بر اثر وجوب آن فعل دیگر قابلیت مبادله ندارد خود وجوب این اقتضا را می‌کند مثلاً کسی نذر کرد که من امروز مسجد را جارو کنم، کسی هم آمد و گفت: این پول را بگیر و مسجد را جارو کن، می‌گویند: وقتی خودش جعل وجوب کرد این عمل صلاحیت ندارد در مقابلش پول گرفته شود: یک: به لحاظ عقلایی، دو: به لحاظ اکل مال بالباطل، سه: به لحاظ این که این عمل دیگر از اختیار او خارج است مملوک لله است در مقابل آن دیگر نمی‌تواند پول بگیرد.

این تعبیری که ایشان گفته‌اند تعبیر حقوقی و اصلی در ما نحن فیه است ما دیروز به این تحلیل تحلیل دیگری افزودیم گفتیم این را از نکات لفظی درآوریم نه از خود قانون؛ چون ما معتقدیم مباحث اصول طبیعتش اینطور است مطلبی را به لحاظ قانونی درمی‌آوریم و مطلبی را به لحاظ لفظی؛ به لحاظ قانونی مثلاً می‌گوییم: اگر شیء واجب شد مقدمه‌اش هم واجب است یا نه، کار به لفظ هم نداریم. یکی هم راه لفظی است وقتی می‌گوید: نان بخر یعنی بازار برو، و به فرض اگر نانوایی هم دور باشد یعنی سوار ماشین هم بشو. و در محل خودش عرض کردم ممکن است ما این را لفظی بدانیم دلیل انفعال ماست چون مراد از دال لفظی را از انفعال می‌شناسیم وقتی به او گفت: نان بخر، لباشس را پوشید، کلید ماشین را هم برداشت می‌گوییم: چرا کلید ماشین را برداشتی؟ می‌گوید: گفت: نان بخر، یعنی در آن خوابیده است که لباس بپوش و کلید ماشین را بردار. در اجتماع امر و نهی هم بحث قانونی‌اش خوب است هم بحث لفظی‌اش. بحثی که ایشان در اینجا فرموده‌اند بحث قانونی است که مجرد وجوب بر شخص مانع است.

شیخ می‌گوید:

فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

از این مثال جواب داده شده است فرض کنید شخصی نماز را بلد نیست به کسی پول می‌دهد که نماز ظهرش را بخواند و یاد بگیرد. خوب برای او منفعت دارد مضافاً بر این که گفته‌اند: لازم نیست منفعت داشته باشد و مضافاً بر این که ما او را ابتدائاً با صرف پول به طاعت خدا تشویق می‌کنیم، بعد به‌تدریج بدون پول نماز می‌خواند. پس منفعت قابل تصویر است و لازم نیست حتماً به کسی برگردد که بذل پول می‌کنم.

اشکال منافات با اخلاص

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.

صاحب جواهر هم این بحث را دارد به نظرم در جلد 22 جواهر است که می‌گوید: منافات با اخلاص دارد. مطلب اخلاص را ایشان پیش کشیده است این یکی از وجوه مطلب است ولی مناسب با بحث قربی‌بودن است.

کلمة طرد و اطراد و عکس در اصطلاحاتی که ما دیدیم و بعضی‌اش را هم تصریح کرده‌اند به معنای واحد نیست و باید با شواهد معنای آن را پیدا کرد؛ چون گاهی طرد بدین معناست که جامع نیست، پس عکسش می‌شود: مانع نیست و گاهی طرد به معنای این است که مانع نیست، پس عکسش می‌شود: جامع نیست. در اینجا که ایشان می‌گوید: طرداً و عکساً، این طرد یعنی مانع نیست مثل مندوب، عکسش هم یعنی جامع نیست.

و قد يُردّ ذلك بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد‌ الإخلاص:

این اشکال قدیمی و معروف است. این باید تحلیل قانونی شود با این مختصراتی که در اینجا هست حل نمی‌شود. شیخ حدود یک صفحه از این چاپ را متعرض جواب صاحب جواهر شده است. مسألة تأکد در باب اعتبارات قانونی خودش بحثی است که تا جایی که من می‌دانم در اصول نیامده است ولی در فقه به مناسبت دارند و بیشترین جا در فقه، در مسألة نذر واجب است که آیا نذر واجب صحیح است مثلاً نذر کند که نماز ظهر بخوانم؟ گفته‌اند: نماز ظهر واجب است نذرکردن معنا ندارد، آنجا بعضی مسألة تأکد را مطرح کرده‌اند که با نذر تأکد پیدا می‌کند. ما بعد که به جمع وجوه برمی‌گردیم متعرض این مطلب می‌شویم در اینجا فقط می‌خواهم یک نمای کلی از کتاب مکاسب را ارائه کنم.

تأتی قربت در عبادات استیجاری

اشکال دیگری که شده در نماز و روزة استیجاری است که چطور قصد قربت در آنجا می‌آید:

و أمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى اللّه، نيابة عن فلان.[5]

این بحث عبادات مستأجره را شیخ مطرح می‌کند و جواب می‌دهد در حد اشکال به مسألة اخلاص. شیخ در اواخر این بحث در ص 144 می‌گوید:

و من هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة، كالحجّ و الزيارة و نحوهما؛

و بعد از آن در ص 146 هم می‌گوید:

و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى و عملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت،

در آنجا هم شیخ متعرض این مسأله می‌شود خلاصة حرف شیخ این است که در آن جاها اخذ اجرت می‌کند که عمل را صحیح انجام دهد و عمل صحیح به این است که قصد قربت در آن باشد. پس این در قربت تأثیر نمی‌کند. توضیحش را بعد عرض می‌کنیم.

در ص 128 می‌خواهد تصوری کند مثل همین تصوری که الآن کردیم فإن قلت برای این که در عبادات اینطور است بگوید: من نماز ظهر می‌خوانم قربة إلی الله، اگر قربة إلی الله خواندم به من پول بدهد. بعد در ص 129 إن قلت دوم و جوابش را دارد.

این درحقیقت همان بحثی است که اصطلاحاً در السنة علما به داعی بر داعی مشهور شده است. خلاصه‌اش این است که این پول داعی است بر این که من نماز را به داعی قربت بخوانم. این بعد از شیخ خیلی بین علما دو طرف نقیض دارد: عده‌ای مثل ایشان می‌گویند: اشکال ندارد و فلان نماز را بخوان پول بگیر مثل همان است که می‌گوید: نماز بخوان رزقت زیاد می‌شود، داعی بر داعی اشکال ندارد. در مقابل عده‌ای ادعای وجدان کرده‌اند که داعی بر داعی نمی‌شود.

بعد شیخ می‌گوید:

نعم، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أنّ التنافي بين صفة الوجوب و التملّك ذاتي؛ لأنّ المملوك و المستحقّ لا يُمَلَّك و لا يستحقّ ثانياً.[6]

این یکی از وجوه مهمی است که ذکر شده است توسط شیخ جعفر کبیر، برای تنافی وجوب و قصد قربت. بعد شیخ توضیحی برای کلام شیخ جعفر داده است.

بعد شیخ در این وجه مناقشه می‌کند. بعد از آن باز مناقشة دیگر می‌کند اگر این وجه درست باشد در عینی خوب است در واجب کفایی نمی‌آید. آنگاه ایشان در واجب کفایی راه دیگری را رفته‌اند که مثلاً فعل متعین و لا یدخل فی ملک غیره که بعد متعرض می‌شویم.

دلیل اجماع

آخر کلام که عرض کردیم شیخ می‌گوید:

و بالجملة، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني، لكنّه موهون بوجود‌ القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين، على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.[7]

این اجماع خیلی متأخر است کاشفیتش از قول امام روشن نیست و جماعتی از قدما هم با ایشان مخالفت کرده‌اند. از ص 132 جماعتی را که بالحکایة و الوجدان مخالفت کرده‌اند ذکر می‌کند می‌گوید:

أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه و غيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.[8]

و از اینجا وارد بحث اقوال شده‌اند که خوب بود این بحث را در ابتدا می‌آوردند.

بعد می‌گوید: أما ما وجدناه و عباراتی را هم می‌آورند و وارد این بحث می‌شوند، از جمله متعرض کلام فخر المحققین در ایضاح می‌شود و مقداری از استدلال ایشان را هم می‌آورد بعد رد جامع المقاصد را و بعد دوباره بین این دو بزرگوار که هر دو شارح قواعد علامه هستند [حکم می‌کند][9] بعد بحثی در دوران امر فرموده‌اند راجع به فخر و جامع المقاصد و همین اجماع جامع المقاصد که قبول کنیم یا نه.

شیخ بعد از نقل اقوال با عبارت «فالذی ینساق الیه النظر» وارد تحقیق مسأله می‌شود، به نظر ایشان مانعیت وجوب روشن نیست بعد تفصیل می‌دهد و ادله‌ای ذکر می‌کند و مناقشاتی که مثلاً در تعبدی و توصلی فرقی نیست. بعد از آن هم وارد بحث مندوب و بعد وارد واجب تخییری می‌شوند که اگر تخییری باشد چون مخیر است پول به او بدهد که یک شقش را انجام بدهد، آیا این درست است یا نه، مثال هم برای ایشان می‌زند و توضیحاتی راجع به واجب کفایی و تخییری می‌دهد. این خلاصة نظر شیخ در مسأله است که از «الذی ینساق إلیه النظر» در ص134 تا «فافهم» در ص137 آمده  است.

نظریة حق بودن وجوب و واجبات نظامیه

بعد می‌گوید:

ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه و لا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية، و لعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت و إنقاذ الغريق، بل و معالجة الطبيب لدفع الهلاك.[10]

یعنی از روایت درآوریم این حق است و اگر حق است نمی‌تواند بر آن اجرت بگیرد. این شبیه آن است که مرحوم محقق اصفهانی هم قائل شدند وجوب بما هو وجوب با اخذ اجرت منافات ندارد مگر از لسان دلیل درآوریم که شارع مجانیت را اعتبار کرده است، ایشان به جای مجانیت این را آورده است که حق برای دیگری باشد. این مقدمه خود زمینة ورود ایشان به بحث طویل الذیل دیگری شده است با عنوان: اخذ اجرت بر واجبات صناعیه یا نظامیه یعنی اموری مثل طبابت که نظام جامعه متوقف بر آن‌ها است. طبیب عالم است و نجات مریض از مرض بر او واجب است، آیا چون نظام متوقف بر آن است اخذ اجرت بر آن جایز است؟ حتی جمله‌ای از شغل‌ها مثل شرکت اتوبوسرانی یا تاکسیرانی یا نانوایی که جامعه بر آن‌ها متوقف است هم این بحث می‌شود، مرحوم شیخ از عبارت «ثم إنه قد یفهم» وارد مقدمة بحث می‌شود بعد وارد بحث واجبات نظامیه و جواب آن می‌شود و وجوهی را در جواز اخذ اجرت ذکر می‌کند.

بعد در ص 141 می‌گویند:

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً: أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً لم يجز أخذ الأُجرة عليه و لو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء،

شیخ در اینجا مطلبی گفته و بعد هم چیزی شبیه آن را گفته است که خوب بود نکته‌اش را بیان می‌کردند که وقتی می‌گوییم: مثلاً طبیب جایز نیست پول بگیرد پس باید فکری به این جهت شود که پس باید چه کار کرد؟ جوابش این است که آن را به بیت المال و اموال عمومی ارجاع دهیم خیلی هم عجیب است که شیخ در 170-180 سال پیش می‌گوید: اگر انحصار طب به شخص بود حق پول‌گرفتن بر آن ندارد.

البته این مطلبی که الآن شیخ گفته است هم‌اکنون در برخی جوامع دنیا تحقق دارد مثلاً در خیلی از کشورهای اروپایی برای پزشکی پول نمی‌گیرند و خود دولت هزینة آن را به عهده می‌گیرد یا از راه‌های دیگر تأمین می‌کنند یا برای آموزش طب پول نمی‌گیرد؛ چون این‌ها را واجبات نظامیه می‌دانند که باید در جامعه انجام شود، نه این که طبیب حرام است پول بگیرد، مراد این است که در مقابل عملش پول نگیرد ممکن است برای یک طبیب ماهیانه‌ای معین کنند و در ماه بیش از دو مریض هم مراجعه نکنند یا هزار مریض مراجعه کنند. علی أی حال خود این مطلب لطیف است.[11]

طبعا چند مسألة دیگر هم مناسب با این بحث هست که شیر اول که مادر می‌دهد می‌تواند تقاضای پول کند یا نه؟ البته این بحث خیلی کار دارد به مقداری نیست که شیخ گفته است.

یک راه دیگر هم این است که طبیب برای تشخیص نمی‌تواند پول بگیرد ولی می‌تواند بگوید: من برای حاضرشدن بر سر مریض پول می‌گیرم.[12] مگر نشستن چه عملی است که این پول گنده را بگیرد؟ به نظرم اگر می‌گفتند: پول‌گرفتن جایز است بهتر از این توجیهات باطل بود.

نعم، يستثني من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقّا للغير يستحقّه من المكلّف،[13]

اخذ اجرت در مندوبات

بعد شیخ دارد:

هذا تمام الكلام في أخذ الأُجرة على الواجب، و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.[14]

دیگر به مناسبتی برای تتمیم بحث از باب اطراد متعرض بحث اخذ اجرت در حرام و اخذ اجرت در مکروه و در مباح شده‌اند. بعد وارد بحث دیگری می‌شوند که اخذ اجرت بر نیابت در مستحبات مثل زیارت را می‌کند. این مباحث لطیف است باید توضیحاتش را عرض کنیم.

حقیقت نیابت و حکم آن در مستحبات و واجبات

در بحث مندوب قاعدة کلی‌اش را عرض کنم گفتیم آنچه از مجموعة شواهد درمی‌آید این است که نیابت در واجبات در اموات درست است و در اَحیاء درست نیست مگر نیابت در حج که در احیاء ثابت است. اما نیابت در مستحبات مطلقاً جایز است چه در احیاء و چه در اموات.

اما این که حقیقت نیابت چیست؟ چون ایشان در اینجا مقداری متعرض شده‌اند ما انشاء الله عرض می‌کنیم لکن الآن به صورت اجمالی عرض می‌کنیم: در نیابت سه احتمال رئیسی هست:

1. نیابت تنزیل بدن باشد.

2. نیابت تنزیل عمل باشد.

3. نیابت تنزیل ثواب باشد.

عرض کردیم هر سه در وعاء اعتبار معقول است لکن باید به آثارش نگاه کرد لکن آنچه الآن واقع است در باب واجبات نیابت، تنزیل عمل است تنزیل بدن نیست در هیچکدام تنزیل بدن نیست و در مستحبات تنزیل ثواب است. این‌ها مباحث تحلیلی است که شیخ و دیگران ندارند و حساب‌هایی است که ما جمع و جورش کرده‌ایم. چون شیخ ندارد به یک معنا از ابداعات ماست. این خلاصة بحث.

آنچه می‌ماند تحلیل آن و حقیقت نیابت و حقیقت امور اعتباری است، نیابت چون اعتبارات و التزامات شخصیه است ما به این مناسبت بحثی خواهیم داشت راجع به ملازمات شخصیه و حقیقت نیابت و اثبات این مطلب که در واجبات نیابت تنزیل عمل است در مستحبات نیابت تنزیل ثواب است.

دو سه فرع دیگر هم ایشان اینجا متعرض شده‌اند: یکی این است که اگر انسان نائب شد که بچه‌ای را طواف بدهد برای خودش هم می‌تواند طواف فرض کند یا نه؛ یعنی به خاطر نیابت از صلاحیت خودش هم خارج می‌شود یا می‌تواند و نیت کند.

آنگاه ایشان خیلی مسائل دارند اما عنوان نداده‌اند و مقداری وارد بعضی از خصوصیات مثل اذان و قضاء (قضاوت) شده‌اند که انشاء الله آن مسأله را در محل خودش متعرض می‌شویم. مصادیق را هم متعرض شده‌اند که مثلاً تحمل شهادت جایز است یا نه، بعد مسألة ارتزاق را متعرض شده‌اند و این که ارتزاق ماهیتاً با اخذ اجرت فرق می‌کند مطلب بدی نیست انشاء الله توضیح می‌دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 



[1]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص125.

[2]. الآن فرض کنید در ایران اینطور است که شهرداری برای کفن و دفن و همه چیز پول می‌گیرد اما در کشورهای اسلامی تمام این‌ها مجانی است مثلاً آنچنانکه برای من نقل کرده‌اند در بحرین هیچ پولی نمی‌گیرند.

[3]. عبارت کأن مثل هذا از نظر ادبی درست نیست و کأنه لمثل هذا درست است.

[4]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص126.

[5]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص128.

[6]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص130.

[7]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص131.

[8]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص132.

[9]. البته جامع المقاصد هرچند ناقص است ولی شرح کل عبارات کتاب است مثلاً در کتاب الطهارة‌ کل عبارات را شرح کرده است، ایضاح از فخر المحققین پسر علامه است شرح مشکلات علامه است. جاهایی که تردد و شبهه است شرح کرده و کل عبارات را شرح نکرده است اگر ایشان کل کتاب را شرح می‌دادند قطعاً بیش از این می‌ّشد ای کاش این کار را می‌کردند. اما فرض کنید مفتاح الکرامة تا جایی که هست کل کتاب است.

[10]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص137.

[11]. در کتاب سفرنامة ناصر خسرو نیز وقتی وضع قاهره را در زمان حکومت فاطمی‌ها ـ که یک حکومت سوسیالیستی داشتند ـ توصیف می‌کند می‌گوید: خیلی از خان‌ها (مثل مسافرخانه‌ها و تجارت‌خانه‌ها) و حمام‌ها هست که از آنِ سلطان است یعنی این را ملک شخصی قرار نداده‌اند چون جامعه به آن احتیاج داشته است ملک سلطان و به تعبیر امروزی ملک دولت قرار داده‌اند. خیلی عجیب است که هزار سال قبل در مصر حکومت شیعه فاطمی این نکته را به آن شکل تجلی داده‌اند یعنی مطالبی را که نیاز اجتماع به او هست این را دست افراد قرار ندهیم این‌ها باید حالت مجانی یا حالت استاندارد خودش را پیدا کند این نباشد که طبیب برای تشخیص مرض پول بگیرد.

[12]. مثل بعضی از آقایان که می‌گویند: ما برای بیان احکام پول نمی‌گیریم همین که از منبر بالا می‌رویم [یا برای حق القدم] پول می‌گیریم! البته این که بالارفتن از یک منبر چقدر پول می‌خواهد من بلد نیستم!

[13]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص143.

[14]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص143.

ارسال سوال