فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه چهارشنبه 1394/7/8 مکاسب محرمه، النوع الرابع، الولایۀ من قبل الجائر، تنبیه چهارم و پنجم (10)

مدت 00:45:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی الموسوی زمان:ساعت10-11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 10، چهارشنبه، 8-7-94، تنبیه چهارم و پنجم شیخ

تنبیه چهارم: قبول ولایت با ضرر مالی یسیر

گفتیم شیخ در ذیل بحث ولایت عده‌ای از تنبیهات را در صورت دوم که اکراه باشد متعرض شده‌اند که تنبیه چهارمشان این است:

الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،[1]

ضرر مالی اگر مضر به حال شخص باشد، رخصت است نه عزیمت یعنی الزامی نیست. بحث رخصت‌بودن یا عزیمت‌بودن قبول ولایت در حال اکراه با ضرر یسیر یا کثیر ریشه‌های تاریخی در دنیای اسلام دارد و البته عقلایی هم هست اختصاص به دنیای ما ندارد اما آنچه وارد بحث ما شده است و اصل قصه‌اش را هم عرض کردیم آیة مبارکه إلا من اکره و قلبه مطمئن بالإیمان هم در شأن عمار است که کلمة کفر را گفت و نجات پیدا کرد؛ چون  یاسر و سمیه، پدر و مادر عمار، کفر نگفتند و هر دو شهید شدند.[2]

تقیه؛ رخصت یا عزیمت

آنگاه این بحث مطرح شد که آیا کار عمار که کلمة کفر را گفت و از قتل نجات یافت رخصت بود یا عزیمت؟ شیخ این بحث را دربارة ضرر مالی مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به ضرر مالی ندارد، بلکه یک بحث کبروی است که اگر انسان را اکراه و تهدید بر قتل نفس کردند مثلاً گفتند: این کار را قبول کن و گرنه تو را می‌کشیم و او قبول نکرد و کشته شد آیا این کار جایز است؟ درمورد یاسر و سمیه دارد که هما إلی الجنة و تعبیر به شهید دارد. به هر حال این بحث در اصلش هم هست نه ضرر مالی، بحث فقط در این نیست. البته این بحث بجز کتب فقهی، به کتب کلامی و به مناسبت آیة مبارکه به کتب تفسیری و به مناسبت بحث تاریخی در کتب تاریخی هم آمده است. بعد شیخ می‌گوید:

فيجوز تحمّل الضرر المذكور؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

اگر ضررش کم باشد انسان مستحب است تحمل کند. ولی این بحث اختصاص به ضرر کم ندارد در ضرر کثیر هم هست البته در ضرر کم این نکته را دارد که انسان تحمل کند برای این که جزو اعوان ظلمه نشود.

دربارة حدیث معروف الناس مسلطون علی أموالهم

شیخ در اینجا به «الناس مسلطون علی أموالهم» تمسک کرده است. در حاشیة کتاب مصدر آن را نیاورده و شیخ هم نمی­گوید این حدیث است. ما چند بار گفته‌ایم که از مباحث مهم در باب معاملات تمسک به حدیث الناس مسلطون علی أموالهم است. این حدیث به حدیث سلطنت معروف است.

بحث سندی

دربارة سند و مصدر این حدیث گفتیم که این حدیث سندی ندارد و در کتاب عوالی آمده است،[3] عوالی هم روایات ضعیف زیاد دارد. این حدیث در میان ما به خاطر عبارت عوالی معروف شده است. البته این حدیث قبل از عوالی و تذکرة علامه در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است.[4] در مصادر اهل سنت هم یادم نمی‌آید که آن‌ها نقل کرده باشند[5] شاید شیخ از مصادر ضعیفشان نقل کرده است. گفتیم مقداری از احادیث اهل سنت از کتاب خلاف شیخ طوسی به میان شیعه راه یافت. اصل کتاب خلاف هم از برخی اهل سنت است که شیخ آرای شیعه را در آن وارد کرده است. آن کتاب اصلی هم کتاب دقیقی نبوده است و در آن آرای غلط دارد.

اشکال آقای خویی این است که این حدیث سند ندارد و قطعاً انجبار عمل بین اصحاب هم ندارد مضافاً که اشکال دلالی هم دارد. برخی می­گویند: چون شیخ این را آورده است انجبار دارد. و فیه که اگر شیخ در نهایه و استبصار و تهذیب حدیثی را بیاورد و انجبار باشد معقول است اما اگر در خلاف بیاورد که از کتب اهل سنت است و بعدها هم اصحاب به‌عنوان حدیث تلقی نکرده باشند انجبار معقول نیست. حدیث سلطنت الآن در السنة فقهای ما خیلی معروف است لکن در گذشته تلقی به قبول نشده است. به هر حال عده‌ای قائل به انجبار هستند عده‌ای هم مثل آقای خویی انجبار را قبول ندارند و انجبار شبهة صغروی هم دارد انجبار عمل معلوم نیست بزرگان اصحاب ما ممکن است این حدیث را اعتماداً بر نقل خلاف آورده باشند و اصولاً اعتماد به روایاتی که شیخ در خلاف بیاورد خیلی مشکل است دعوای انجبارش بین اصحاب ما هم مشکل صغروی و هم کبروی دارد.

بحث دلالی

احتمالات موجود دربارة معنای حدیث

دربارة دلالت این حدیث سه احتمال اساسی هست:

1. این که این حدیث هیچ کار نمی‌کند هر جایی که تصرف مالی جایز است می‌گوید: شما می‌توانید تصرف و نقل و انتقال انجام دهید. این تقریباً نظر استاد آقای خویی است. طبق این تصور در ما نحن فیه نمی‌شود به حدیث تمسک کرد؛ چون اولاً باید احراز شود که این تصرف جایز است سپس الناس مسلطون علی أموالهم آن را بگیرد.

2. این که عقود مشکوک و نقل و انتقال را نمی‌ّشود با این حدیث درست کرد و صحت عقود باید از خارج احراز شود ولی تصرفات مشکوک را می­شود درست کرد. شیخ همین معنا را آورده است و می‌گوید: الناس مسلطون علی أموالهم این تصرف را به من اجازه می‌دهد که در مال خودم متحمل ضرر شوم و وارد ولایت نشوم. طبق این تصور این حدیث می‌گوید: بر هر تصرف شخصی که می‌خواهی در مالت بکنی یا هر عقد و قراردادی که می‌خواهی در اموالت انجام بدهی مسلط هستی لکن به شرط آن که اصل آن قرارداد از طرف شارع امضا شده باشد, به فرض الآن عده‌ای بیمه را قبول ندارند و آن را از مصادیق نهی النبی عن الغرر می‌دانند. (این هم از مباحث کلیدی مکاسب است که این حدیث در اهل سنت دو متن دارند: یکی نهی النبی عن الغرر، و دیگر نهی النبی عن بیع الغرر.) می‌گویند: بیمه غرری است کم و زیاد دارد.[6]

بحث بر سر این است که آیا با الناس مسلطون علی اموالهم می‌شود تصرف مشکوک را درست کرد؛ مثلاً بگوید: چون مال خودم است می‌خواهم آن را در دریا بریزم؟ عده‌ای مثل شیخ می­گویند: اگر تصرفی مشکوک باشد مثل تصرف فوق با الناس مسلطون می­شود آن را جایز دانست. در ما نحن فیه هم ایشان می‌گوید: مال خودش است تحمل ضرر می‌کند.

3. معنای سوم به الناس مسلطون علی أموالهم تمسک شود برای تصحیح عقود مشکوک که آن خیلی مهم است که به نظرم مرحوم یزدی از این راه وارد شده است. اگر هم نیک بنگریم زیربنای دنیای سرمایه‌داری امروز همین است می‌گوید: مال، مال من است هر نحوه بخواهم از آن استفاده می‌کنم؛ معاملة غرری باشد مجهول باشد یا مالش را تلف می‌کند یا همة مالش را برای سگ یا گربه‌اش قرار می‌دهد آن‌ها تمام انحاء عقود و تصرف را برای خودشان می‌بینند. از الناس مسلطون علی أموالهم این معنا را می‌فهمند لذا اگر عقدی مثل بیمه مشکوک شد با الناس مسلطون علی أموالهم درست می‌کنند.

شبیه این بحث را شیخ ابراهیم قطیفی در بحث بیع مجهول دارد که شما می‌توانید بیع مجهول کنید و به إلا أن تکون تجارة عن تراض[7] تمسک می‌کند. چون تراضی دارد و آیة مبارکه هم تراضی را شرط کرده است ما تراضی به عقد بیمه داریم این تراضی کافی است, لذا شیخ این را رد می‌کند و حق هم با شیخ است. ما خواهیم گفت: این یکی از سنن رسول الله ص است که شارح کتاب است این تعبیر را مرحوم شیخ ندارد. درست است که ظاهر کتاب، تجارة عن تراض است لکن این تا جایی است که به حد غرر نرسد وگرنه ولو تراضی باشد درست نیست.[8] ما همیشه قائل به بحث فریضه و سنت هستیم ما فرضه الله تجارة عن تراض و أحل الله البیع است لکن پیامبر ص در سنن خودشان توضیح داده‌اند و نهی از بیع غرر را جعل کرده‌اند.[9]

در دنیای سرمایه‌داری بیشترین راه درآمد از راه غرر است از معاملات غرر و بخت‌آزمایی. پول‌های هنگفت از راه غرر پیدا می‌شود یا غرر انسان را به زمین می‌زند یا بالا می‌برد. همین بیمه شرکت‌های بیمه چقدر درآمد دارد همه‌اش غرری است. در بیع بحثش را خواهیم کرد. لذا حدیث سلطنت به معنایی که سید یزدی گفته است از روحانی سنتی قدیمی در نجف بعید است، این درحقیقت روح دنیای سرمایه‌داری است در دنیای امروز با این الناس مسلطون علی أموالهم جمیع انحاء تصرفات جمیع بازی‌های اقتصادی را تصحیح می‌کنند.

شبهه در حدیث­بودن حدیث سلطنت

غیر از بحث سند و انجبار یا عدم انجبار حدیث بحث دیگری دربارۀ دلالت حدیث به ذهن می رسد . من چند بار عرض کردم ما عده‌ای روایات مثل الناس مسلطون علی أموالهم، یا الناس فی سعة ما لم یعلموا، یا اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز داریم، که شاید این‌ها متون قانونی روم یا یونان قدیم یا حتی از بعضی فلاسفة قدیم مثل سقراط و افلاطون بوده است، مثلا «من عرف نفسه فقد عرف ربهّ را در صوان الحکمة» به حکمای یونان نسبت می‌دهد, در رسائل اخوان الصفا هم به پیامبر ص نسبت می‌دهد و در غرر به امیر المؤمنین ع نسبت داده است. بعید نیست تعابیری که در آن عنوان مؤمنین نیست مثل المؤمنون عند شروطهم، اصطلاحاتی که بیشتر به جنبه‌های عقلایی می‌خورد قبل از اسلام ریشه‌هایی داشته باشد.

منشأ شبهة‌ ما هم این شد که آقای خویی می‌گوید: حدیث «من حاز ملک» عقلایی هست ولی به‌عنوان دلیل شرعی نیست منجبر نیست. من در کتاب الوسیط سنهوری دیدم که من حاز ملک را جزو قوانین روم باستان نقل می‌کند، لذا احتمالی که ما می‌دهیم این است که عده‌ای از این‌ها منشأ عقلایی دارد شاهد عجیبش هم این است که الآن اقتصاد سرمایه‌داری روی همین مطلب است.

پس این‌ها احتمالاً جنبة حدیث‌بودنش خیلی مشکل است و علی تقدیر تنازل از این قسمت، در بخش دلالی‌اش اشکال هست لکن عرض کردیم اگر این اگر این قانون غربی باشد یا از رم باستان باشد ظاهرش بیشتر به همان معنایی می‌خورد که مرحوم یزدی گفته است. این قاعده هست عقلایی هم هست طبعاً این طرف دنیا هم نظام سرمایه‌داری را قبول ندارند در نظام سرمایه‌داری قاعدة الناس مسلطون علی أموالهم هست جای انکار ندارد و احتمالی که من می‌دهم الناس و العقلاء قبل از اسلام بوده است و در دنیای اسلام رایج شده است با آشنایی با متون قانونی قبلی  شاید بشود آن را پیدا کرد. الآن هم دنیای سرمایه‌داری برای اثبات عقود و تصرفات مجهول عملاً روی همین مطلب است.

عدم انعکاس حدیث در فقه

البته این حدیث انصافاً اشکال دارد در جو فقهی ما چنین نبوده است که عقود مجهول را با حدیث سلطنت درست کنند. نحوة مناقشه آقای خویی و عده­ای چنین است که در سند یا انجبار آن اشکال می­کنند. اما ما تاریخ 1400 ساله ای داریم که نمی‌شود با یک حدیث آن را درست کرد، اگر این مطلب درست بود و چنین مطلبی از اهل بیت ع ثابت بود و اگر چنین دلالتی داشت قطعاً در فقه ما منعکس می‌شد. در این شبهه‌ای نیست. اینجور نیست که بگوییم سندش فلان، متنش احتمالاً چنین است پس به آن اخذ کنیم، این مطالب چون جزو مطالب کلیدی است کل کتاب بیع و معاملات روی این مطلب است اگر بخواهیم حدیث سلطنت را اینطور معنا کنیم، تمام انواع معاملات (عقود و ایقاعات) مگر چند معاملة منصوص مثل ربا و رشوه و تمام انحاء تصرفات در مال را می­شود با آن درست شود فیلزم منه تأسیس فقه جدید. این چیزی نیست که استظهار شخصی باشد این باید عادة به تاریخ فقه شیعه برگردد. باید عادة این استظهار باید در فقه شیعه باشد که به حدیث سلطنت تمسک می‌کردند برای هر موردی که مشکوک است.[10]

اگر حدیث سلطنت درست بود این‌ها می‌توانستند تمام مسائل مثل اجرة الحمامی را با آن حل کنند. این راه مرحوم یزدی و راهی را که الآن غرب عملاً انجام می‌دهد ارتکاز فقهی دنیای اسلام هم این نبوده است. پس تمسک ایشان به این حدیث مشکل است البته شیخ آن به‌عنوان قاعده آورده است و ما چنین مطلبی را نداریم.

نتیجه

پس این رخصت و عزیمتی که شیخ می­گوید درست است و در دنیای اسلام سابقه دارد احتیاج به الناس مسلطون علی اموالهم هم ندارد اصلش قصة یاسر و عمار است که یاسر کلمة کفر را نگفت و شهید شد و عمار گفت و نجات یافت و آیة مبارکه نازل شد. و این مطلب را ما در روایات در بحث تقیه داریم. مسأله­ای هم که شیخ در اینجا آورده است ابتدا در بحث ولایت در کتاب نهایة شیخ طوسی و بعد در شرایع آمده است.[11] پس اصل مطلب درست است استحباب تحملش هم درست است مضافاً بر این که در کتب فتوایی اصحاب که از زمان شیخ شروع شده است آمده است با روایات قبول ولایت محرمه که مقایسه می‌کنیم درست است. در این تنبیه به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

تنیبه پنجم

مسألة بعدی که شیخ انصاری در اینجا متعرض شده این است که قتل مؤمن با اکراه مباح نمی‌شود مثلاً بگویند: این شخص را بکش وگرنه خانه‌ات را مصادره می‌کنیم نمی‌تواند بکشد ولو خانه‌اش را مصادره کنند. و این معروف شده است به روایت: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة.

ما در سابق گفتیم بحث روایت تقیه و دم را بعد متعرض می‌شویم، چون ایشان آن را در اینجا آورده است و انواع دم را هم متعرض شده‌اند ما هم متعرض می‌شویم. در اینجا اولاً باید روایتش را بررسی کرد, ثانیاً باید ببینیم غیر از مورد روایت به قواعد رجوع کرد یا نه. روایت «إذا بلغت التقیۀ الدم فلا تقیة» تا جایی که ما می‌دانیم در کلمات اصحاب ما هر کدام یک روایت آورده‌اند صاحب وسائل در ضمن ابواب الأمر بالمعروف و ما یناسبهما، ج11 چاپ ربانی، ج16 چاپ آل البیت ع، ابوابی را در تقیه قرار داده است که این حدیث در باب 31 آمده است، و در جامع الأحادیث[12]، ج18 نیز ابواب مستقلی را در تقیه آورده است و این حدیث در آنجا آمده است.

روایات عدم تقیه در دم

این روایت با وجود شهرتش روایت واحده­ای است در کافی و روایت واحده­ای در کتاب تهذیب و آنچه در کافی است در تهذیب نیامده است و بالعکس. کلاً دو روایت به این مضمون هست که انفرد کلٌ بواحدة منهما. قدیم‌ترین مصدر این روایت محاسن برقی (استاد مع الواسطۀ کلینی) است که قبل از کلینی آورده است.

روایت امام باقر ع

روایت کافی در باب تقیه چنین است:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ[13]

سند روایت کافی

ابو علی الأشعری، احمد بن ادریس، از مشایخ بزرگ کلینی و از اشاعرة قم، بسیار بزرگوار است.

عن محمد بن عبد الجبار: سابقاً کراراً گفتیم که شواهد نشان می‌دهد این طریق کلینی به کتاب صفوان است یکی از نسخ بسیار خوب کتاب صفوان پیش کلینی همین نسخة محمد بن عبد الجبار است. و این ظاهرش سند است اما درحقیقت اجازه است. ما اصطلاحاً گفتیم طریق شخص به کتاب را «اجازه» و طریق شخص به راوی را «اسناد» می‌گوییم. این ظاهرش اسناد است یعنی اصحاب با آن معاملة اسناد می‌کنند لکن درواقع اجازه است یعنی نسخة کتاب صفوان است و شواهد آن فراوان دارد. کلینی گاهی هم از نسخ دیگر کتاب صفوان نقل می‌کند. این نسخه در اختیار کلینی بوده است صفوان که به قول خودشان از مشایخ ثلاثه و بزرگان اصحاب است کتاب­هایش هم بسیار مهم بوده است. صفوان خودش ساکن بغداد بوده است جزو مکتب اول بغداد است لذا این نسخه توسط محمد بن عبد الجبار و احمد بن ادریس به قم آمده است. نسخه خوب است و مشکلی ندارد کلینی هم زیاد از آن نقل می‌کند.

عن صفوان عن شعیب الحداد: شعیب حداد شعیب بن اعین است که نجاشی او را توثیق کرده است.

عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع. عن أبی جعفر همین یک روایت را داریم.

سند محاسن

این روایت در کتاب محاسن هم چنین نقل شده است:

عنه عن أبيه و محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية[14]

برقی از پدرش و محمد بن عیسی یقطینی. ایشان از نوه‌های یقطین است محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین نوة برادر علی بن یقطین است. شواهد نشان می‌دهد که عبید هم مثل علی شیعه بوده است. محمد بن عیسی ثقه است عده‌ای از علمای ما او را تضعیف کرده‌اند که شرح خاصی دارد. نکتة فنی که می‌خواهم در اینجا بگویم و در کتب نیامده است این است که به نظر ما ظاهراً محمد بن عیسی از بغداد به قم آمده است و مقداری از میراث‌های بغداد را به همراه خود به قم آورده است که یکی از آن­ها کتاب صفوان است. شواهد ما نشان نمی‌دهد که احمد برقی به بغداد رفته است پدرش هم کوفه بوده است به قم رفته است. محمد بن عیسی و خاندان یقطین مال بغداد هستند و ایشان به قم آمده است کتاب صفوان را به قم آورده است. از نسخة محمد بن عیسی خیلی خبر نداریم.

پس سند این روایت معتبر است و در آن مشکلی نیست بلکه به استثنای شعیب حداد همه از اعاظم اصحاب هستند. بعضی از متأخرین ما اصطلاحی گذاشته‌اند که صحیح اعلایی می‌گویند؛ صحیح اعلایی روایتی است که رواتش از اعاظم اصحاب باشند در اینجا بجز شعیب بقیة روایت از اعاظم و اجلای اصحاب هستند.

متن روایت

عن أبی جعفر ع قال إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ

نکته ادبی: ظاهراً فلیس تقیةٌ خوانده شود چون در کتب ادبی معترفند که لیس تامه نداریم این که گاهی می‌گویند: لیس تامه، مرادشان مفاد لیس تامه است وگرنه لیس همیشه ناقصه است مثل کان نیست که گاهی ناقصه و گاهی تامه است گاهی می‌گویند: مفاد لیس تامه داریم لیس زیدٌ نداریم لیس رجلٌ نداریم لذا یک چیزی‌اش باید حذف شده باشد.

در متن محاسن به جای فلیس تقیۀ دارد: فلا تقیة، همچنین در آنجا دارد: فإذا بلغ الدماء. پس این روایتی است از امام باقر ع که سندش معتبر است و فعلاً در دو مصدر ما موجود است: یکی در کتاب محاسن و دیگری در کتاب کافی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1]. كتاب المكاسب،  ج‌2، ص98.

[2]. «یاسر» و «سمیه» هر دو برده بودند نکته‌ای که برای آشنایی‌تان با تاریخ و رجال مفید و مهم است این است: در عرف اجتماعی آن زمان برای اشاره به عبد یا کنیز بودن افراد، اسمشان را بدون انتساب به نام پدرشان می‌آوردند مثلاً می‌گفتند: یاسر و نمی‌گفتند یاسر بن فلان، یا می‌گفتند: ابورافع (مولی رسول الله ص) و نمی‌گفتند: ابورافع بن فلان. یا اگر هم به پدر نسبت می‌دادند می‌گفتند: فلانی پسر پدرش مثل بشار بن ابی بشار یا هلقام بن ابی هلقام. من تصریح به این مطلب را در بعضی متون قدیم دیده‌ام و پیشتر هم خودم به آن رسیده بودم. در عده‌ای از روایات ما هم این مطلب هست. البته بعد از اسلام این تعارف اجتماعی برداشته شد و بردگان را به پدر هم نسبت می‌دادند مثلاً ابورافع را به کسی نسبت ندادند ولی خاندانش مثل عبید الله بن ابی رافع یا علی بن ابی رافع را به پدر نسبت دادند.

[3]. عوالی این عبارت را در چهار موضع از کتاب خود به‌عنوان حدیث نبوی آورده است: نخست در فصل نهم آن را در ضمن احادیث فقهی نقل‌شده در برخی کتب اصحاب آورده است (رک: عوالي‏اللآلي، ج1، ص222) سپس در جای دیگر آن را از برخی مصنفات فقهی شهید اول نقل می‌کند (رک: همان، ص457) بار سوم آن را از فاضل مقداد نقل می‌کند (رک: همان، ج2، ص138) و در آخر در باب التجارة از ابواب فقهی کتاب خود نقل می‌کند (رک: همان، ج3 ، ص208). مقرر.

[4]. شیخ در کتاب خلاف می‌گوید: «روي عن النبي ص انه قال: الناس مسلطون على‌ أموالهم» (الخلاف، ج‌3، ص176-176). همچنین در کتاب مبسوط این عبارت را به‌شکل یک عبارت فقهی و نه به‌عنوان یک حدیث آورده است. (رک: المبسوط، ج‌3، ص272)؛ ابن ادریس هم در چند موضع از سرائر آن را به شکل عبارت فقهی آورده است (رک: السرائر، ج‌2، ص382؛ همان، ص453؛ همان، ج‌3، ص14). فاضل آبی نیز در موضعی از کتاب خود آن را به‌عنوان حدیث نبوی آورده است (رک: كشف الرموز، ج‌2، ص433). محقق حلی نیز در یکجا می‌گوید: «لقوله ع: الناس مسلّطون على أموالهم» (الرسائل التسع، ص307) و علامه نیز در دو موضع از کتاب تذکره و در کتاب مختلف آن را به‌عنوان حدیث نبوی آورده است. (ر.ک: تذكرة الفقهاء، ج‌10، ص247؛ همان، ج16، ص92؛ مختلف الشيعة، ج‌5، ص224). مقرر.

[5]. در مصادر روایی اهل سنت این عبارت به‌عنوان حدیث نبوی نیامده است اما در مصادر متعددی از اهل سنت به‌عنوان کلام شافعی نقل شده است برای مثال رک: المجموع شرح المهذب، ج13، ص35. مقرر.

[6]. لذا یکی از رفقا می‌گفت: شخصی در مالزی به ما می‌گفت: ما تعجب می‌کنیم که شما بیمه را در ایران قبول دارید.

[7]. نساء: 29.

[8]. سؤال: پس بیع ربوی را هم صحیح می‌داند؟ جواب:‌ خیر بیع ربوی را می‌گویند: بعنوانه در کتاب آمده است.

[9]. خواهد آمد که غرر را به جهالت، خطر و فریب معنا کرده‌اند لذا هم گفته‌اند: بیع مجهول از مصادیق بیع غرر است. توضیح دادیم که نائینی می‌گوید: این سه معنا با هم قابل جمع­اند: اگر انسان جهالت داشت در معرض فریب قرار می‌گیرد و بعد از آن در خطر قرار می‌گیرد این سه معنا در طول هم هستند. پس هر نوع معامله‌ای که انسان خصوصیت آن را نداند انسان را در خطر قرار می‌دهد مثل معاملاتی که یک بسته را به هزار می­فروشد و ممکن است در آن ده هزار تومان در آن باشد یا پنجاه هزار باشد.

[10]. سؤال: مسأله­ای مثل بیمه مسأله جدیدی است که قبلاً مطرح نبوده است. جواب: مسائل دیگر هم داشته‌اند که گیر داشته‌اند یکی از مسائل فقه و اصول قدیم که در زمان ما به یک معنا منتفی است مسأله اجرة الحمامی است. شیخ هم آن را دارد این را در اصول با استحسان درست کردند استحسان در اصول به این معناست که مطلبی در جامعة اسلامی جا بیفتد لکن وقتی به ادله نگاه کنیم اثباتش مشکل است عده‌ای از علما می‌گویند آن را قبول کنیم چون در جامعه جا افتاده است مثال آن اجرة الحمامی بود چون انسان که حمام می‌رود اگر اجاره باشد باید زمان و مقدار آب معین باشد با ضوابط علمی اجرة الحمامی درست درنمی‌آمد. این‌ها در اصول بحثی را با عنوان استحسان درست کردند گفتند: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» و ما گفتیم اهل سنت هم در استحسان دو طرف مقابل دارند: عده‌ای می‌گویند: قابل اعتماد نیست و عده‌ای می‌گویند: اصلٌ عظیم، خیلی از کارهای مسلمان‌ها را حل می‌کنند راست هم می‌گویند: همین نظام بانکداری را اگر بخواهیم درست کنیم بهترین راهش استحسان است چون نظام بانکداری روی ضوابط مشکل دارد ولی در جهان اسلام هست. مراد از استحسان این است. شافعی یک چیز گفته است ابوحنیفه چیزی گفته است. اصل استحسان به ابن مسعود در کوفه برمی‌گردد که گفته است: ما رآه المسلون حسنا فهو عند الله حسن، اگر چیزی در جامعة اسلامی جا بیفتد هرچند با بحث فقهی جور نیاید ابن مسعود می‌گفت: همین که بین مسلمان‌ها راه افتاد است این خودش دلیل است. اگر هم این درست شود خیلی از مشکلات را حل می‌کند. یکی از آن­ها هم در زمان ما بانکداری است.

[11]. و عرض کردیم شیخ انصاری و بعد هم طبیعتا در جواهر اصول مکاسب محرمه‌اش را از همان ترتیب شرایع گرفته است ما قبل از شرایع این ترتیب را نداریم. در شرایع مکاسب محرمه را پنج نوع کرده است شیخ هم همان راهی را که صاحب شرایع رفته است.

[12]. جامع الإحادیث سعی کرده است روایات را بیشتر استیعاب کند.

[13]. الكافي     2     220    باب التقية، ح16.

[14]. المحاسن     1     ، ص259، باب التقیۀ.

ارسال سوال