فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » سه‌شنبه – 11 – 9 - 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ تنبیهات برائت ـ اصالة عدم تذکیه (32)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:

بحثی مطرح شده بود که آیا اصول با هم متعارض هستند یا رتبه بندی هم بین آنها هست. و این راه را بعدی ها هم رفته اند و مثلا گفته اند اصول تنزیلی به صورت کلی بر غیر خود مقدم هستند.مثلی هم که اینجا مطرح شده بود این بحث اصالة عدم تذکیه بود که اصل حاکم بود بر اصالة الحل. به نظر میرسد سر کار از اینجا بود که قبل مرحوم شیخ مقدار زیادی در مباحث اصول کلماتشان ناظر به کلمات اخباری ها است. مرحوم آثای خوئی در آخر بحث نظر حدائق را آورده اند و نفرموده اند که نظر شیخ اصلا روی کلام صاحب حدائق هست که میخواسته اند ایشان را رد کنند. صاحب حدائق در اینجا مضمون کلامش این هست که اصحاب ما در لحمی که پیدا میشود حکم کرده اند به نجاست و حرمت و دلیلشان هم استصحاب هست زیرا ایاشن اصالة عدم تذکیه را استصحاب میدانند و بعد اشکال میکنند که اولا استصحاب را ما اخباری ها حجت نمیدانیم و دوم اینکه اصالة الحل هست و بعد هم روایت سکونی...و آخر کلام هم دارند که اگر استصحاب جاری شود باید تفصیل قائل شویم  که این حیوان قبلا حرام بود  استصحاب حرمت لحم و اگر قبلا طاهر بود استصحاب طهارت میکنیم.و علی تقدیر جریان استصحاب حرمت میکند نه نجاست. ظاهرا نظر مرحوم شیخ این بود که است که نظر مرحوم صاحب حدائق درست هست یا نه. آیا واقعا اصالة الحل جلوی استصحاب هست یا نه. ظاهرا نظر مرحوم شیخ روی این بوده است.در این موارد ما نه حکم به تقدیم اصالة الح میکنیم و نه حکم به تعارض میکنیم بلکه میگوییم که به حسب فهم عرفی که شارع آمد تعبد به اصالة عدم تذکیه داد این به حسب رتبه جلو تر هست. در اینجا بحث به صورت تطبیقی هست ولی به نحو کبروی بحث در مباحث استصحاب میآید ان شاء الله تعالی. اونجا به صورت کلی ضوابط تقدیم و تأخیر اصول را به حسب رتبه بیان میکنند.این مطلب شیخ هم اجمالا درست هست و قبول داریم.

ما تعارض بین اصول نمیبینیم چه برسد به تقدم اصالة الحل. ما مقداری مجبور شدیم طولانی بحث کنیم ولی خود بحث این قسمت همین مقدار هست و سر خروج اصحاب از بحث تحقیقشان راجع به اصالة عدم تذکیه بود و ما عرض کردیم که اصالة عدم تذکیه یا به نحو استصحاب هست و یا به نحو اصالة العدم. و فرقشان راب هم جلسات قبل عر ض کردیم.اصحاب متأخر ما خیلی بحث کردند و به نظر ما هم خیلی مباحث شاید صاف نبود. و ما نتیجه یری نهایی هم کردیم. که شبهات حکمیه داریم و موضوعیه و در شبهات حکمیه مهمترین قسمتی که در فقه به درد میخورد جایی هست که شک در قبول تذکیه باشد. در قابلیت تذکیه که شک کنیم. به این معنا که اگر با شرائط بریدیم آیا کوشتش حلال هست یا نه و علت شک هم همین باشد که این حیوان یقبل التذکیه یا نه و در اینجا هم دو بحث هست که یکی حلیت اکل و دیگری طهارت. و الا میدانیم مسأله بیع هست.این صورت شایع هست و صور دیگری هم هست. یک شبهه موضوعیه هم دارد که خیلی قدیم هست و به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نسبت داده شده است و در مجموعه سه قول مطرح هست. یک اینکه اصالة الحل با اصالة الطهارة... مثل صاحب حدائق. البته مناطش در شبهه حکمیه یکی و در موضوعیه دیگری.ولی نتیجه این طور هست. وقول بعدی هم حرام و هم نجس و قول سوم تفکیک بین حرمت و نجاست.در بین عامه هم سیوطی مثل مرحوم استاد نظر داده اند. البته نکته استدلال استاد با اونها فرق دارد. نکته استاد که مطرح شد که با جریان اصالة عدم تذکیه حکم به حرمت میشود نه نجاست زیرا ایشان نجاست را روی میته میدانند و با اصل مثبت نمیشود کاریش کرد زیرا میته و ذکاة هر دو امر وجودی هستند.

یک عبارتی بود از مرحوم نائینی که در شبهه حکمیه...حیوان متولد...اونی که در کلمات اصحاب ما بعد علامه زیاد آمده است در شبهه حکمیه هست. گلام را روز آخر خواندیم ولی مجبور هستیم دوباره بخوانیم...و توضیح مجدد بدهیم.در ضمن شارح الروضه را احتمال دادیم آقا جمال خوانساری باشد ولی امروز مراجعه کردم نبود. حالا جای دیگر فرموده اند در غیر کتاب طهارت یا در شرح دیگری هست نمیدانم.

عبارتی که جلسه قبل خواندیم...مرحوم آقای خوئی در یک جایی در کتاب نکاح این مبنا را از مرحوم نائینی نقل فرمودند و ظاهرا همین جا هست. تقریب مرحوم استاد این هست که اگر عامی داشتمی و خاصی داشتیم طبیعت امر اینگونه است که اگر عامی داشتیم و خاصی طبیعت امر این طور هست که خاص احرازی باید باشد.اگر گفت المرأة تحيض الي خمسين سنة الا ان تكون امرأة من قریش این الا به بعد احرازی هست.ولی فهم عرفی انصافا این طور نیست اگر چه ایشان میگویند ملازمه عرفیه.

بعد مرحوم نائینی دارند که فروعی مترتب بر این تفکر میشود. یک آبی هست که نمیدانیم حالت سابقه اش جیست و الآن هم نمیدانیم چه قدر هست. اینجا حکم به نجاست میکنند اگر ملاقی نجاست شد زیرا کریت احرازی هست ولی اون طرفش داخل در عام هست.

اصالة الحرمة فی باب دماء را هم ذکر میکنند و مرحوم آقا ضیاء در حاشیه مثالهای دیگری هم ذکر میکنند. ایشان دارند کالحکم بالخمسین فی مشکوک القرشیة و نفوذ الشرط فی مشکوک المخالف للکتاب...و عدم الارث فی مشکوک الانتساب و عدم بطلان المعاملة فی مشکوک...

بعد ایشان مطلب شارح روضه را تقریب میکنند ولی بعدش ردش میکنند.

در ضمن به نظر بنده مراد مرحوم شهید اصل عملی اصالة الطهارة نیست بلکه مرادشان قاعدة عامه و لفظی هست. اصل اولی طهارت هست الا حیواناتی که خارج شده اند و طرف حرمت هم مراد همین مدل باشد.یعنی نمیشود گوشتی را خورد الا ما خرج بالدلیل. اصالة الحرمة فی اللحوم.

مرحوم نائینی هم ظاهرا کبرا را قبول دارند ولی یک فرقی بین تخصیص از حکم ترخیصی یا از حکم الزامی تحریمی میگذارند...

مرحوم آقا ضیاء میفرمایند که اولی نفی این ملازمه عرفیه هست که مطرح شده است. هم عام و هم مخصص مراد واقعی هست نه اینکه یکی احرازی و دیگری واقعی باشد.یک قاعدة ای هست که بهش میگویند قاعدة مقتضی و مانع که در اوائل استصحاب ان شاء الله تعالی در موردش بحث خواهمی کرد. کسی یک آتشی را انداخت در خانه کسی و شک داریم که مانع(سقف) در اینجا بوده است که آتش در خانه بیفتد یا نیفتد. گفته اند میشود حتی شهادت به احراق داد. البته مشکل هست و جایش صحبت خواهیم کرد میگویند که مقتضی که بود و مانع را شک داشتید میتوانید بگویید که مقضا به دنبال مقتضی آمده است.آقا ضیآئ میفرمایند اونجا در بحث کریت از باب مقتضی و مانع هست نه از این باب که احراز مانعیت بخواهد... البته بنا بر اینکه بحثی را در باب استصحاب عدم ازلی نگوییم.

ارسال سوال