ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » یکشنبه – 27 – 7 - 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ ادله برائت و احتیاط ـ ادله عقلی برائت ـ حق الطاعة (19)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:

آیا لازم هست که آلت ذبح حدید باشد یا شیء حاد. یا مهم این هست ه خون ریخته شود به هر نحوی که شد. یک روایت یدر مصاد رعامه هست که کل ما انحر الدم. بخور از چیزی که خون میریزد. 4 رگ را ببرد. همین مقدار کافی هست. این را شبهات حکمیه میگویند. در شبهات حکمیه تمسک کرده اند که لابد از حدید باشد به خاط راصالة عدم تذکیه.

 

به مناسبت بحث برائت مرحوم شیخ فرمود که اصالة عدم تذکیه مقدم هست بر اصالة البرائة. به این منسابت در کلمات بعد مرحوم شیخ سعی شده است بر تنقیح مطلب. اصالة عدم الجل و اصالة عدم تذکیه اصالة عدم الجل نوبت را به اصالة عدم تذکی نمیرساند. قسم بعدی اینکه شک کنیم که حیوانی که سر بریدیم سگ بوده سا یا گوسفند. گوشت موجود هست ولی نمیشود تشخیص داد. البته فرق بین این دو گوشت بسیار هست ولی حالا فرض کنیم.در قسم سوم تفصیلی قائل شدند که دیروز نصف عبارت ایشان را خواندیم .دوباره عبارت این قسمت را میخوانیم.

و أمّا القسم الثالث: فإن قلنا بأنّ كل حيوان قابل للتذكية إلّا ما خرج بالدليل، كما ادّعاه صاحب الجواهر (قدس سره)[3]. و استدلّ عليه برواية علي ابن يقطين‏[4] الواردة في الجلود، و قلنا أيضاً بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتّى في العناوين الذاتية(ظاهرا مراد جنس و فصل باشد.) كعنوان الكلبية مثلًا(بنا بر اینکه فصل از ذاتیات هست.مشهور به آقا ضیاء این هست که لوازم وجود و لوازم ماهیت را فرق میگذاشتند.ولو لکمات اصحاب ظاهر در استصحاب هست در شک در قرشیت ولی 4 تا احتال هست. یکیا استصحاب عدم قرشیت به نحو عدم محولی. این زن پیدا شد و شک میکنیم که قرشیت باهاش پیدا شد یا نه. اینهمانی هست که اشکال میکنند که اصل مثبت هست که این زن قرشی نیست. قرشیت و زن نبود ولی این زن موجود شد. آیا قرشیت موجود شد یا نه. اصل عدم تحقق قرشیت هست. اصل عدم تحقق قرشیت کافی باشد. نه اینکه بگوییم مثبت هست و نتیجة این بوشد که نمیشود گفت این زن قرشی نیست.

دوم اینکه بگوییم که هذه المرأة لم تکن قرشیة فالآن هم لیست لیست قرشیة. این عدم نعتی میگویند. این زن در وعاء ماهوی قرشی نبود و الآن در وعاء وجود هم قرشی نیست.

راه سوم عبارت از اصالة العدم باشد نه استصحاب. فرق بین اصالة العدم و استصحاب این هست که به مجرد شک حکم ظاهری مینید به عدم.در باب استصحاب عدم این هست که عدم را نگاه مینی و توسعه میدهی. در باب اصالة اعدم توسعه نمیدهی. خودش را شک میکنیم و میگوییم نیست.اگر سابق را نگاه نکردی میشوداصالة العدم ولی اگر نگاه کردی میشود استصحاب. به لحاظ اصول یهم اصالة العدم اصل غیر تنزلی هست به خلاف استصحاب. این را باید رویش خوب فکر کنید.این صاالة العدم محمولی هست.

نکته 4 ام اصالة العدم نعتی هست. در کلمات قبلی ها بیشتر اصالة العدم های 3 و 4 آمده است به نظرم. ما دنبال این نیستیم که ببینیم کی چی گفت.

طبیعة ار اصول جاری نشد باید بر گردیم به درجات بعدی. به نحو خلاصه عرض کردیم که استصحاب عدم محمولی فی نفسه اشکال ندارد ولو عقلائیت ندارد وما قبول دارمی ولی مثبت هست. استصحاب عدم نعتی مثبت نیست ولی مشکلش این هست ه حالت سابقه ندارد و اینکه بگوییم در وعاء تقرر ماهوی اش قرشیت نداشته است این عرفی نیست زیرا استصحاب باید عرفیت داشته باشد . اصالة العدم محمولی هم در پیس عقلاء بد نیست غیر از مثبت بودنش مشکلش این هست که وقتی ببینند که رشیت از حین انعقاد نطفه هست نه اینکه شبیه استصحاب عدم ملک بچه باشد که بعد از به دنبا آمدن ملک نداشت... بر فرض قبول کنیم که اون هم نشکل هست که ممکن هست بگوییم در حال جنینی مالک بوه باشد...زیرا دیوار هم یمشود مالک باشد... باز اون قوی تر هست ولی اصالة عدم قرشیة دیگر عقلاء اجرا نیمکنند وقتی بدانند از حال انعقاد نطفه این هست.

اگر دلیلی ناظر به موارد شک نباشد اون عام نیست.در بحث حجیت ظواهر در تبیین اشکال اخباری ها عرض کردیم که بهتر بود این طور میگفتند که معلوم نیست که عموم کتاب ناظر به موارد شک باشد. عموم و اطلاق قانونی نیستند ولو لفظی باشند.در بحث عام و خاص در حقیقت مراد این هست که کدام شک را میشود با عام برداشت. این خودش یک بحثی هست که در کفایه مثلا اون طور آمده است.مثلا در بحث اینکه بنی امیه ملعون هستند و مؤ»ن ملعون نیست. حال شک داریم عمر بن عبدالعزیز مثلا مؤ»ن هست یا نه. اگر بخواهی بگویی که لعن او جایز هست به خاطر اللهم العن بنی امیة قاطبة ولی اگر گفتی که حالا که این عموم او را گرفت و به حکم عقل مؤمن لعن نمیشود پس عمر بن عبدالعزیز مؤ»ن نیست. آیا این حرف را هم میشود. زد. شک اول را عموم بر میدارد ولی دومی را عموم بر نمیدارد.این روح بحث عام و خاص و مطلق و مقید هست.هدف از عموم رجوع به آن برای برداشتن شک هست.اصلا سر اینکه در قوانین عموم میآورند همین هست.لذا قانون گذار کاملا باید دقت کند که عام بیاورد یا مطلق.هدف رفع شک هست.فلسفه عام برداشتن موارد شک هست.)، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد إجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه(استصحاب عدم ازلی)، فيحكم بحلية لحم تردد بين الشاة و الكلب بالشبهة الموضوعية.(در شبهه موضوعیه بعضی از علماء خصوصا قدمای ما و هم چنین عامه به عموم عام تمسک میکردند. و عرض کردم که مرحوم استاد با صاحب عروه درگیر هستند. مشهوراین هست که صاحب عروه به عموم بر میگردند ولی مرحوم استاد کرارا رد میفرمایند که بعید هست ولی نه. صاحب عروه تصریح دارند به اینکه بر میگردند. استاد تأکید دارند که اینها در این موارد به اصل دم ازلی بر گشته اند. شبهه مصداقیه مخصص آیا به عموم عام رجوع کنیم یا نه. بحث این هست.

راه دیگر استصحاب عدم ازلی هست. یک عامی داریم و شک میکینم که این سگ هست یا نه و اصالة عدم کونه کلبا را اجرا میکنیم و میفرمایند مراد مرحوم سید مراد همین ساتصحاب عدم ازلی هست و تعجب هست از رحوم استاد. این مطلب را در چند جا در جلد 2 و 3 عروه، که رهن ... در آنها هست چاپ هم شده است در ص 19-20-21 ...تصریح یمکند به رجوع الی العام ر شبهات مصداقیه مخصص. صحیح در مقام این هست که ده ای تمسک به عام را کافی میدانند و ده ای مثل مرحوم استاد با اجرای استصحاب عدم ازلی درستش میکنند.یک عام که کل حیوان یقبل التذکیه و یک خاص داریم که کلب لا یقبل التذکیه. با اصل مراجعه به عام میکنیم. )

و أمّا لو منعنا عن كلا الأمرين(یا عام نداریم یا استصحاب عدم ازلی نداریم.بله ممکن هست ما استصحاب عدم ازلی را جاری نکنیم ولی به عام رجوع کنیم. توضیحش را عرض کردم. مرحوم آقای بروجردی هب قدماء اصحاب نسبت داده اند که به عام مراجعه میکرده اند و ما گفتیم صحیح همین فرمایش ایشان هست ظاهرا.لذا اطلاق کلام ایشان در اینجا روشن نیست.) أو عن أحدهما، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر

______________________________

(1) جواهر الكلام 36: 196

(2) الوسائل 4: 352/ أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 1

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 360

وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، و الملكية الحاصلة من الايجاب و القبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها. و أمّا إذا قلنا بأنّها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصّة، كما استظهره المحقق النائيني (قدس سره)[5] من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[6] الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض، فيرجع إلى أصالة الحل. و لكن هذا المبنى فاسد، و الاستظهار المذكور في غير محلّه، إذ يصحّ إسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال: زيد ملك الدار مثلًا.(بلکه در افعال تسبیبیه کلا همین طور هست. زید احرق الحطب. زید میاندازد نه اینکه بسوزاند. این بحث فقهی هست و لذا بحث نمیکنیم.)

و أمّا القسم الرابع: فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية، و يترتب عليها حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه، لأن غير المذكى قد أخذ مانعاً عن الصلاة. هذا كلّه في الشبهة الموضوعية.

[صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية]

و أمّا الشبهة الحكمية فلها صور أيضاً:

الصورة الاولى: أن يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل، مع العلم بوقوع التذكية عليه، و المرجع فيه أصالة الحل، و لا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، لما تقدّم في الشبهة الموضوعية.

الصورة الثانية: أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية، كما في الحيوان المتولد من الشاة و الخنزير، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما،

______________________________

(1) فوائد الاصول 3: 382، راجع أيضاً أجود التقريرات 3: 338

(2) المائدة 5: 3

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 361

فإن وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. و إنّما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدِّم، لأنّ الشبهة فيه كانت موضوعية، و لا يمكن الرجوع فيها إلى العموم إلّا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب و نحوه.

و إن لم يوجد عموم يدل على ذلك، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر بسيط، فالأصل عدم تحققها، و إلّا فيرجع إلى أصالة الحل. هذا كلّه فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئاً من احتمال طروء المانع. و أمّا إن كان مستنداً إلى ذلك، كما لو شككنا في انّ الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع.

الصورة الثالثة: أن يكون الشك في الحلية ناشئاً من الشك في اعتبار شي‏ء في التذكية و عدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلًا و عدمه، و المرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية، للشك في تحققها. و دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية أمراً عرفياً كي ينزّل الدليل عليه و يدفع احتمال التقييد بالاطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[7] و لعل هذا واضح.

[الكلام في ترتب النجاسة أيضا على أصل عدم التذكية]

إنّما الكلام في أنّ المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضاً.

و التحقيق: هو الأوّل، لأنّ حرمة أكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[8] و هكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة

______________________________

(1) البقرة 2: 275

(2) المائدة 5: 3

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 362

فانّها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة- على ما صرّح به مجمع البحرين‏[9]- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق و نحوها، فيكون أمراً وجودياً لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتمّ ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من معارضة اصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة(این احتمال هم در عبارت شهید هست.)[10]، و إن كان التحقيق جريانهما معاً، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرّد كون عدم التذكية ملازماً للموت- لأنّ التذكية و الموت ضدّان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلًا، فانّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، و بالطهارة لأصالة عدم الموت.

ثمّ إنّ المحقق الهمداني (قدس سره)[11] ذهب إلى أنّ النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدلّ على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله (عليه السلام): «فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»[12] باعتبار أنّ مفهومه أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و إنّما تدل على نفي البأس عمّا

______________________________

(1) مجمع البحرين 2: 223 و فيه: الموت ضدّ الحياة. و في المصباح المنير: 584 الميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة

(2) عوائد الأيّام: 601، و لاحظ أيضاً ص 606

(3) مصباح الفقيه (الطهارة): 653 السطر 2

(4) الوسائل 3: 462 و 463/ أبواب النجاسات ب 34 ح 4

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 363

كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها، فلا مفهوم لها، و يدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام، لأنّ كون الحمار وحشياً لا دخل له في طهارة جلده يقيناً.

فتحصّل‏ ممّا ذكرناه: أنّ مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنّما هي حرمة أكل اللحم و عدم جواز الصلاة في جلده، و أمّا النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة. و على هذا يحمل ما أفاده الشهيد (قدس سره) من أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة و الطهارة[13].

ثمّ إنّ صاحب الحدائق (قدس سره)[14] أورد على الاصوليين و تعجّب منهم، حيث حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكاً بأصالة عدم التذكية، مع أنّهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل، و الدليل على الحل موجود في المقام، و هو قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»[15].

و فساد ما ذكره واضح، لأنّ الدليل الذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على الحكم الواقعي، و الدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من الاصول العملية، لا الدليل على الحكم الواقعي ليتقدّم على الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عمّا لا يعلم حرمته، و يدرجه في معلوم الحرمة، و معه كيف يمكن التمسك بدليل البراءة.

______________________________

(1) الروضة البهيّة 1: 49

(2) الحدائق الناضرة 5: 526

(3) الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 (باختلاف يسير)

 

 

[1] ( 2)،( 3) فرائد الاصول 1: 401 و 409- 410

[2] ( 1) الروضة البهيّة 1: 49

[3] ( 1) جواهر الكلام 36: 196

[4] ( 2) الوسائل 4: 352/ أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 1

[5] ( 1) فوائد الاصول 3: 382، راجع أيضاً أجود التقريرات 3: 338

[6] ( 2) المائدة 5: 3

[7] ( 1) البقرة 2: 275

[8] ( 2) المائدة 5: 3

[9] ( 1) مجمع البحرين 2: 223 و فيه: الموت ضدّ الحياة. و في المصباح المنير: 584 الميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة

[10] ( 2) عوائد الأيّام: 601، و لاحظ أيضاً ص 606

[11] ( 3) مصباح الفقيه( الطهارة): 653 السطر 2

[12] ( 4) الوسائل 3: 462 و 463/ أبواب النجاسات ب 34 ح 4

[13] ( 1) الروضة البهيّة 1: 49

[14] ( 2) الحدائق الناضرة 5: 526

[15] ( 3) الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1( باختلاف يسير)

ارسال سوال