ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها

موارد خاص در قبول ولایت

موارد خاص در قبول ولایت
متن مکاسب:
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 85
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.
و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» في الاستثناء عن عموم «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ» « آل عمران: 28».
این آیه صدرش درباره کفار و مومنین است: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ». برخی از معاصرین اهل سنت می گویند تمسک شیعیان به آیه اشتباه است چون آیه درمورد کفار است، توجه نکرده اند که از لحاظ ما شاید آنها کافر باشند! به هرحال تمسک به این آیه بر این مبنا است که شما حاکم جائر را کافر بدانید که به ذهنیت خوارج نزدیک است درحالیکه شما فاسق می دانید نه کافر، پس چرا به این آیه تمسک می کنید؟! البته آقای خویی آنها را کافر می دانست در مکاسب و فقط به لحاظ ظاهری بعضی از احکام را بر آنها جاری می دانست. شبیه این را در نجاست کفار نیز دارند که خیلی تند رفته اند. خود صاحب وسائل هم اینگونه است. صاحب حدائق نیز مفصل بحث کرده در کفر اینها.
و النبوي: «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» « الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 2».
حدیث رفع
این حدیث رفع بین اهل سنت معروف است ولی نزد اهل سنت ثلاثی است و ما متن رباعی داریم که سندش ضعیف است. یک متن شش تایی داریم و یک نه تایی که ایندو در مصادر عامه نیامده است. توضیحاتی عرض کردیم که متن ثلاثی هم بزرگان و ائمه شأن عامه قبول نکردند مثل بخاری و.. ابن حزم قبول می کند.
متن حدیث هم مهم است در برخی موارد «تجاوز عن امتی» است. متن های ما هم مختلف است. بله به لحاظ سند یک سند معتبر برای حدیث رفع ثلاثی داریم که در کتاب محاسن است. 
این حدیث رفع در قرن دو خیلی جا افتاد. توضیحاتی عرض کردیم که بعد از فتوحات در دنیای اسلام آفاق جدیدی گشوده شد و منشاء شد که به فقه روی بیاورند. در معارف دینی هم اولین علم، فقه است و معاصرش تفسیر است. چون سریعاً با فروع زیادی روبرو شدند. چند قواعد کلی و کارگشا را سعی کردند جمع کنند؛ یکی لاضرر است و یکی «رفع عن امتی ما اکرهوا علیه» وقتی این حدیث ثابت می شد ابواب زیادی از فقه را درست می کردند. مثلا در نماز رکوع یادش می رفت انجام دهد که مشمول این حدیث رفع می شد. مشکل دیگر این شد که عده ای گفتند که مفاد حدیث رفع این نیست که تلقی شده است، که قدمای ما مثل نائینی این مناقشات را مطرح می کنند. 
راه مهمی  که پیش ما هست روایات ائمه این را اثبات می کند. ما الان یک حدیث رفع ثلاثی از موسی بن جعفر(ع) داریم که موردش قطعاً تقیه است. لذا احتمال می دهیم ذکر حدیث هم از باب تقیه باشد. یک مورد حدیث روشنی که تقیه نباشد نداریم. حدیث مذکور در محاسن فقط آمده با اینکه شخصیت راوی، صفوان، شخصیت بزرگی بوده ولی اصحاب بزرگ نیاورده اند.
 متن 6تایی را شیخ طوسی هم نیاورده است. کافی در باب ایمان و کفر آورده است. به طور کلی احادیث ایمان و کفر کافی را شیخ طوسی نیاورده است، به نظرم شیخ طوسی در نوشتن تهذیب ایمان و کفر را نگاه نکرده است. شیخ صدوق هم در فقیه و خصال آورده است. مدتی حدیث رفع نزد اصحاب ما گم است بعد که دعوای اخباری و اصولی شروع شد، حدیث رفع دو مرتبه زنده شد و بعد از وحید بهبهانی شهرت یافت. 
در اینجا می خواهد به حدیث رفع تمسک کند که اگر ولایت از باب اکراه قبول شود، صحیح است و پولی هم می گیرید درست است. از نظر ما حدیث رفع ثابت نیست مگر اینکه یک مقدار حداقلی که رفع مواخذه باشد، نه اینکه اگر استاندار شدی همه چیز درست و جایز است با حدیث رفع نمی توان این را درست کرد.
اضطرار
و قولهم (ابی جعفر و ابی عبدالله) عليهم السلام: «التقيّة في كلّ ضرورة» « الوسائل 11: 468 و 469، الباب 25 من أبواب النهي و الأمر، الحديث 1 و 8».
این ظاهراً یک حدیث است راوی ها مختلف اند، یکی از زراره تنها نقل شده، یکی از زراره و .. و معمر بن یحیی بن سالم و.. نقل شده است. ظاهراً در مصادر مختلف نقل شده است. 
و «ما من شي‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه» « الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القيام، الأحاديث 6 و 7».
این متن ( لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ‏ اللَّهُ‏ لِمَنِ‏ اضْطُرَّ إِلَيْه)‏ در دو روایت امده است:
النوادر(للأشعري) ؛ ص75
161 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ ع‏ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ ع لَيْسَ‏ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ‏ اللَّهُ‏ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‏
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 177
397- 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
 یکی از ابی بصیر است و یکی عن سماعه عن ابی بصیر، به نظر می رسد یکی است: عن سماعه عن ابی بصیر.
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام « راجع الوسائل 12: 145، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به».
قاعده ای است که گاهی در یک مساله روایات متعددی داریم گاهی یک راوی اصطلاح خاص خودش را دارد. در اینجا امام می فرماید: نمازش درست است در اینجا امام می گوید: درست است وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ . چرا این اصطلاح در بقیه نیامده است؟ مساله ای است که در قدیم بوده با عنوان: «زیاده الثقه» در علوم حدیث که آثار دارد. 
جابر بن عبدالله انصاری حدود 22 سالش بوده در حجه الوداع یا عام فتح مکه که پیغمبر نشسته بود و خندید، گفتند: چرا می خندید؟ گفتند: خداوند بر یهود چربی را حرام کرد آنها روغن درست کردند و فروختند. این روایت را ابن عباس نقل کرده ولی یک زیادی دارد، می گوید: و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنها. هردو نقل در یک مورد است یعنی قصه یهود است که هردو نقل کردند و یک ذیل دارد که فقط ابن عباس که بچه تر بوده نقل کرده و جابر نقل نکرده است. در اهل سنت می گویند زیاده الثقه. هم اصل قصه و هم کبرا در کتب اهل سنت است. بعد از شیخ که مصادر اهل سنت نزد ما امده است نقل شده است. 
در اینجا هم ذیل هردو یکی است. سوال جای دیگر هم آمده است فقط این راوی یعنی سماعه و ابوبصیر این ذیل را آورده اند. آیا می توان به عنوان یک قاعده کلی قبول کنیم؟ سند به حسب ظاهر بد نیست مشکل همان زیاده است.
28/2/94
بحث در باب جواز قبول ولایت به لحاظ اکراه یا خوف یا تقیه بود که شیخ می گوید جایز است. مرحوم شیخ تمسک به روایت کردند، من جمله: وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ این متن ثابت نیست، تنها در دو روایت است یکی از سماعه عن ابی بصیر و یکی از ابی بصیر که مریضی است که نمی تواند قیام داشته باشد بعد می فرماید: وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. 
اولاً ظاهراً کلمه «لیس» در «لیس شیء»، به صورت تامه آمده است لذا مرحوم شیخ می گوید: ما من شي‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه. مثل: لا اله الا الله، ما صفت شیء است. اما در لغت عرب لیس تامه نداریم بلکه مفاد آن هست، مثلاً «لیس زید» نداریم. کان، تامه و ناقصه دارد ولی لیس دائماً ناقصه است. از لحاظ ادبی تسامح دارد. 
ثانیاً نکته قانونی و فقهی در حدیث مشکل دارد؛ در این روایت سوال از جزء الشرط است مثل قیام، جزئیت و شرطیت ثابت است که جزء احکام وضعی است، امام تعبیر تکلیفی داشته اند: احله. این را شاهد می گیرند که احله، در حکم وضعی هم به کار برده شده است. ما الان «احله» را حکم تکلیفی می فهمیم، این روایت در تطبیق آن به حکم وضعی رفته است. برای نفی جزئیت، به این قاعده استناد می شود. گاهی احل، برای نفی حکم وضعی است نه تکلیفی. بنابراین مطلب جدیدی است.
پس دو مشکل دارد: یکی لیس را تامه گرفته و دیگری احل را وضعی گرفته است. مگر اینکه بگوییم احل در لسان روایات شامل حکم وضعی هم می شود. در اینصورت در فقه بابی باز می شود مثلا: کل شیء لک حلال، احکام وضعی را هم می گیرد! درحالیکه آقایان فقها مثلا در نفی جزئیت و شرطیت به «کل شیء لک حلال» تمسک نمی کنند. 
سماعه بن مهران
همچنین به نظر دو روایت نیست بلکه در کتابی که از سماعه بوده ممکن است چند روایت از ابوبصیر آورده ، سوال و جواب هایی بوده است که این عبارت هم نقل شده است.
سماعه به عنوان واقفی در رجالیون مطرح است، شیخ صدوق و شیخ طوسی اینگونه گفته اند. نجاشی عبارتش حاکی است که ایشان را واقفی نمی داند: 
رجال‏النجاشي ص :  194 
517 - سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي 
مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي يكنى أبا ناشرة و قيل أبا محمد كان يتجر في القز و يخرج به إلى حران و نزل الكوفة في كندة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام و مات بالمدينة ثقة ثقة و له بالكوفة مسجد بحضرموت و هو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده. و ذكر أحمد بن الحسين رحمه الله: أنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس و أربعين و مائة في حياة أبي عبد الله [عليه السلام‏] و ذلك أن أبا عبد الله عليه السلام قال له: إن رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة وكان عمره نحوا من ستين سنة. و ليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن أبي الحسن [عليه السلام‏] و هذه الحكاية تتضمن أنه مات في حياة أبي عبد الله [عليه السلام‏] و الله أعلم. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا عثمان بن عيسى عنه بكتابه.
ایشان قبل از امام صادق (ع) فوت کرده چون وقف برای بعد از امام کاظم (ع) است. سپس اشاره می کند به روایاتی که از سماعه عن ابی الحسن (ع) در کتب اربعه داریم. انصاف این است که ثابت نیست سماعه واقفی باشد دلیل روشنی نداریم. در ا ینجا چون صدوق هم گفته سخت است اگر شیخ طوسی به تنهایی گفته بود قبول نمی کردیم.
ظاهراً کتاب او که دو نسخه داشته یکی پیش عثمان بن عیسی بوده که واقفی است یکی پیش ... حضرمی بوده که  او هم واقفی است. یعنی آثار او پیش واقفی ها شهرت داشته است. آنان فقه مستقلی داشته اند. این نکته را باید دقت کرد که سماعه واقفی نیست لکن روایات و آثارش در تراث واقفیه فراوان است و مقداری از میراث ها شاذ بوده و اصحاب  عمل نکرده اند. مشکل روایات سماعه بحث مذهب نیست. نقش واقفی ها بحث مفصلی می طلبد. 
براین اساس احتمال می دهیم که سوال و جواب سماعه برای واقفی ها باشد، حدیث مدرج است که کلام راوی با کلام معصوم خلط شده است. طرح این باشد که در میراث واقفیه وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. اضافه شده و این عبارت برای سماعه و ابوبصیر نیست بلکه برای میراث واقفیه است. در اینصورت آن بحث فقهی که  «احله» شامل حکم وضعی باشد یا نه، کمرنک می شود. 
احتمالاً وفاتش زمان موسی بن جعفر (ع) است. وقتی نجاشی می گوید خبر نداریم ما هم عبور می کنیم، به کلام او تعبد نداریم . ایشان در کتب اربعه دیده، ما هم می بینیم!
عمده بحث، روی شواهد است، این سوال و جواب در بقیه روایت هم آمده است، همین سوال و جواب بدون این ذیل را علمای شیعه نقل کره اند. این ذیل تنها در میراث واقفیه نقل شده است. دیروز هم توضیح دادم که سنی ها به این می گویند: زیاده الثقه، چون قائل به حجیت تعبدی خبر هستند. ما قائل به اقامه شواهد هستیم. لذا این بحث پیش ما مطرح نیست. بلکه زیاده را باید ببینیم شواهد تأیید می کند یا خیر. چون این متن به ماده قانونی شبیه است نه روایت، «احله» خیلی مأنوس نیست، تعبیر غریبی است. احله را باید با  تعبد بپذیریم. احتمال می دهیم حدیث مدرج باشد.
أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ‏ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ء علیه (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 73) این را امام فرمودند، این به ذهن می آید که امام به لغت اهل سنت سخن گفته اند. اگر ثابت بود امام باید جای دیگر هم می گفت ولی فقط در حج گفته، جایی که سخن ابوحنیفه رایج بوده است.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 73
239- 47- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‏ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ‏ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ. 
عبدالله بن بشیر از اجلاء است و ثقه است.

مرحوم آقای خویی ذیل این بحث گفته اند. در حال اکراه و .. بعد گفته اند باب خاصی در وسایل است که در حال اکراه برداشته می شود. 
وسایل دو باب قرار داده است باب 46 و 48 برای دفع ضرر و ..:
 46 بَابُ جَوَازِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ لِنَفْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 192‌)
 48 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ بِحَسَبِ التَّقِيَّةِ إِلَّا فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 201)‌
اما در جامع الاحادیث یک باب قرار داده است:
 (40) باب تحريم الولاية من قبل الجائر و جوازها لنفع المؤمنين و العمل بالحقّ بقدر الإمكان و مع الضّرورة و الخوف و جواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم (جامع أحاديث الشيعة، ج‌22، ص: 560‌) 

وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 201‌
 48 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ بِحَسَبِ التَّقِيَّةِ إِلَّا فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ
22344- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ- فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَيْهِ- أَذْكُرُ أَنِّي أَخَافُ عَلَى خَيْطِ عُنُقِي- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَقُولُ لِي إِنَّكَ رَافِضِيٌّ- وَ لَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ- وَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ- فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ- بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَيِّرُ أَعْوَانَكَ وَ كُتَّابَكَ أَهْلَ مِلَّتِكَ- وَ إِذَا صَارَ إِلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- وَاسَيْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ- حَتَّى تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ كَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ .
سند مشکل دارد جزو روایاتی است که شبیه: كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ است. چند روایت داریم مجموعاً که اگر جزو عمال سلطان شدید کفاره اش این است که کمک به مومنین کنید. انصاف از این خوف در نمی آید حق با جامع الاحادیث است.
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْبَارِيِّ : نمی شناسیم، احتمالا راوی نبوده است.
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ : مرد بزرگواری است جزو اجلا ی اصحاب است. ما بعضی از اجلا داریم وقتی در متون رجالی می بینیم یک جور می فهمیم وقتی روایات را می بینیم یکجور دیگر می بینیم، روایاتیش بالاتر از توصیف کتب رجالی است. میزان اعتماد اصحاب به او، مخصوصاً از بزرگان مکتب اول بغداد. آنچه در کتب رجالی نوشته اند کمتر از شأن اوست. ما از کتب رجال و فهرست و... عبور می کنیم به سلامت روایات راوی و مروی عنه نگاه می کنیم. شخصیت ایشان بالاتر است. شاید می خواسته معروف نشود، در انبار بوده، انبار الان مکان سنی نشین است. 
شأن ایشان چیزی نزدیک ابن ابی عمیر است کمی پایین تر، ولی به اندازه ایشان تجلیل نشده است. آقایان رسمشان این است که علی بن حکم مهمل است. 
شاید یکی از شیعیان بوده به علی بن حکم ایمان داشته است، در آخر روایت شاید اشاره ای به خوف باشد. احتمال دارد علی بن حکم نظرش روی جواب حضرت بوده. عده ای از مکاتبات داریم که کاتب را نمی شناسیم مثل استفتائاتی که از بیوت مراجع می شود و افراد شناخته شده نیستند، اساساً شناختن آنها غیر طبیعی است. لذا باید کسی که نقل کرده را نگاه کنیم مثل علی بن حکم، اجمالاً وثوقی پیدا می شود. 

حدیث شماره 2 را در جامع الاحادیث متعرض شدیم، اشعاری به خوف دارد. خیلی واضح نیست. عنوانش به باب روشن نیست. 
حدیث 3و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 : کلا روایاتی است که سوال و جواب راجع به قصه حضرت رضا (ع) است که در جامع الاحادیث نخواندیم. فعل ائمه (ع) جزو شئون امامت است احتمالاً و از فقه خارج است. پذیرش ولایتعهدی نه بخاطر مجبوریت سلطان، بلکه شاید فکر می کردند امامت منقطع می شود لذا قبول کردند. این از دایره فقه خارج است. حدیث 9 مربوط به حضرت رضا (ع) است ولی کلام فضل بن سهل است.