ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل

مسألة اخذ عوض در هنگام لبی‌بودن دلیل
موضوع بحث اخذ عوض در مقابل اعمال محرم بود و یک تقریب لفظی گذشت و طبعا این تقریب در جایی هست که دلیل ما لفظی باشد مثل لا یغتب بعضکم بعضا یا جاهایی که مثل حرم علیکم المیته باشد و حرمت را به معنای محرومیت مطلق بدانیم. اما در جایی که دلیل ما لبی باشد برای اثبات حرمت عوض باید به بحث‌های قانونی برگردیم و بگوییم از نظر قانونی هر عملی که مبغوض شارع باشد اوفوا بالعقود نمی‌تواند شامل آن بشود؛ چون مقتضای دلیل لبی نفی عمل است و مقتضای اوفوا بالعقود ایجاد عمل و این دو با هم جمع نمی‌شوند.

راه حل کلی دیگر برای حل مسألة اخذ عوض در برابر فعل حرام
اضافه بر این مبحث ممکن است ما به نتیجة دیگری برسیم غیر از اخذ عوض و قائل شویم که در قوانین ـ حتی قوانین عادی بشری ـ رسم قانونی بر این است که اصولاً التزامات شخصی (قراردادهای شخصی) هیچوقت در مقابل خود قانون قرار نمی‌گیرد بلکه در طول قانون هستند و این التزامات و قرارداهای شخصی توسط شخص جعل می‌شود اما تا قانون آن را امضا نکند تنفیذ نمی‌شود؛ مثلاً اصل اولی در عقدی مثل عقد بیمه فساد است؛ چون قرارداد یک التزام بین دو طرف است؛ مثلاً این کتاب قیمتش ده تومان است اگر به طرف مشتری پنجاه تومان بفروشد، این قرارداد شخصی است، حال آیا این قرارداد نافذ است یا خیر؛ اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، نافذ نیست؛ چون شخص حق جعل ندارد اما معنای فرمودة شارع که:‌ أوفوا بالعقود و أحل الله البیع این است که این حق را امضا کرده است. أحل به این معنا است: جعله فی محله نه به معنای مصطلح ما یعنی قرادادی را که تو با شخصی بستی شارع آن را در جای خودش قرار داد. یعنی من از عقد پنجاه‌تومانی تو حمایت می‌کنم. در هنگام اختلاف هم دادگاه طبعاً از این قرارداد حمایت می‌کند. این معنای أحل الله البیع است. أوفوا بالعقود هم معنایش همین است: لفظ وفا در عربی به معنای تمام است، ازاین‌رو أوفوا بالعقود به این معناست که قرارداهایتان را تمام کنید، پس وقتی که گفتی دویست تومان، دویست تومان را به او بدهی و اگر این کار را نکنی قرارداد تمام نمی‌شود.

در کتاب بیع کراراً خواهد آمد که اصل در عقود فساد است و این مطلب با این بیان ما روشن شد، به جای عنوان عقود بگذارید: قراردادهای شخصی. اصالة الفساد یعنی اصل اولی این است که قرارداد شخصی شما نافذ نیست مگر این که شارع آن را امضا کند به جای قرارداد می‌توان گفت: اعتبار و گفت اصل اولی در هر نوع اعتبار شخصی[1] این است که نافذ نیست چون مکلف یا شهروند بما هو شهروند حق جعل ندارد و قانون است که اعتبار شخصی را نافذ می‌کند. اگر قانون امضا کرد آن قرارداد شخصی نافذ می‌شود وگرنه نافذ نمی‌شود. اگر این تفسیر تمام شد بگوییم هیچ قرارداد و اعتبار شخصی نمی‌تواند در برابر اعتبار قانونی بایستد و شما با عقد نمی‌توانید حلالی را حرام کنید یا حرامی را حلال کنید. قراردادهای شخصی مثل عقد و نذر و یمین و شرط است. این طبیعت اعتبارات شخصی است.

پس ما یک قاعدة کلی بگذاریم که تمام قراردهای شخصی شما از دو دایره باید خارج شود: یکی دایرة واجبات و دیگری دایرة محرمات؛ چون در این دو دایره شما الزام قانونی دارید و هرجا که الزام قانونی بود قرارداد شخصی وارد نمی‌شود. این مطلب در محرمات خیلی واضح و تمام است در واجبات مقداری شبهه دارد که بعدا متعرض می‌شود ما فعلا در نوع چهارم هستیم که محرمات است، بعد از آن نوع پنجم است که واجبات است. این قرارها هم دو جور است: مثلاً در واجبات بعضی معتقدند: خود قرار اشکال ندارد، اما قراری که در مقابلش پول است اشکال دارد. پس در جایی که الزام قهری‌ای باشد شما هیچ نوع قراردادی نمی‌توانید انجام دهید؛ نه نذر و نه شرط و نه قسم (مثلا می‌گوید:‌ من قسم خورده‌ام که یک جام شراب بخورم.) این را ما داریم لا نذر فی معصیة الله، در مورد شرط هم داریم: المؤمنون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما و حرم حلالا، شما واجب است به شرطی که کرده‌اید عمل کنید مگر این که شرط بخواهد قانون را بردارد. 

اصولا این یک سیرة عقلایی است که دایرة قراردهای شخصی دون قانون است و هیچ قرارداد شخصی نمی‌تواند بر قانون مقدم شود. با قرار شخصی نمی‌توان قانون را جابجا کرد، لذا اخذ عوض در مباحات و مکروهات و مستحبات است، در الزامیات نمی‌شود چون در اختیار شما نیست.

در مورد نذر احرام قبل المیقات ما احرام قبل المیقات را درست نمی‌دانیم حتی با نذر. اما صوم در سفر هم مشکلش این است که روزه در سفر یک روایت واحده دارد که ذیلش اعراض اصحاب است و غیر از این ابهام لفظی دارد لذا اگر این را کسی قائل نشد خیلی اشکال ایجاد نمی‌کند.


[1]. گاهی اعتبار شخصی قراردادی نیست مثل این که نماز واجب خوانده‌اید و اعتبار می‌کنید که نافله باشد این یک نوع اعتبار است. لذا بنای فقها این است که اصل اولی این است که شما از یک نماز به یک نماز دیگر نمی‌توانید عدول کنید مگر این که شارع آن را امضا کند. عدول هم یک نوع اعتبار است.