فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

مدلول صیغعه ای امر و نهی

مدلول صیغة امر و نهی
بحث بر سر این است که دو دلیل داریم: لا یغتب بعضکم بعضا و أوفوا بالعقود، از لا یغتب بعضکم بعضا چه درمی‌آید؟ عده‌ای می‌گویند: فقط حرمت غیبت درمی‌آید. در اصول ما هم در مدلول صیغة افعل و هم مدلول لا تفعل گفتیم که آیا مفاد لا تفعل مثلاً فقط زجر است؛ یعنی مفادش فقط حکم تکلیفی است یا از آن چیز دیگری زائد بر آن هم درمی‌آید، در مورد افعل هم همینطور است؛ آیا مفاد افعل فقط بعث است[1]؟ آیا این مفاد همین مقدار بعث است و تمام می­شود یا خیر و مضافاً بر آن، دو: معنای دیگرش هم این است که مثلاً متعلق در ذمة شخص منتقل می­شود که این حکم وضعی است؛ یعنی آن فتح الباب در امر افتح الباب در ذمة او قرار می­گیرد. آیا این به اصطلاح ما فقط یک نوع هُل­دادن است یا خیر و اضافه بر آن در ذمة شخص هم می‌آید، اگر در ذمه آمد اگر در وقت انجام نداد باید بعدا انجام دهد. سوم: اضافه بر ذمة او این عمل باید در خارج هم محقق شود که در اینجا بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه مطرح می‌شود؛ یعنی آن آیه‌ای که می‌گوید: اقیموا الصلاة مفادش این است که مؤمنان را بعث به نماز می‌کند و نماز در ذمة آن‌ها قرار می‌گیرد و این نماز باید در خارج محقق شود، لذا اگر فرد عصیان کرد و انجام نداد حکومت اسلامی او را وادار می‌کند و حتی منتهی به تعزیر می‌شود تا آن را انجام دهد اصلاً مفاد اقیموا الصلاة این است.

اهمیت مباحث ظهورات

مرجع این بحث به ظهورات اصول است و مباحث ظهورات یکی از بحث‌های مهم اصول چه در اهل سنت و چه در شیعه است. و خوب است که از همین الآن که در بحث‌ها شرکت می‌کنید ساعت‌ها فکر کنید که مفاد افتح الباب مثلاً چه مقدار است: آیا فقط او را هُل می‌دهیم؟ (لذا تمام افرادی که قائل به این مبنا هستند قائلند که قضا به امر جدید است.) اینان مفاد هیئت را فقط بعث می‌دانند این که در ذمة او باشد یا این عمل در خارج محقق شود را مفاد آن نمی‌دانند؛ مثلاً لازمة این که این عمل در ذمة او باشد این است که اخذ اجرت بر آن هم نمی‌تواند بکند که در بخش پنجم مکاسب محرمه خواهد آمد و مثلاً محقق اصفهانی شش یا هفت وجه تقریب می‌کند برای استدلال بر این مطلب که خود وجوب اقتضا می‌کند که اخذ اجرت بر آن نشود. تمام این مباحث اصولی است و ارزش اصولی دارد و در دنیای جدید هم مطرح است.من پیشتر گفتم که از زمان تدوین علم اصول، مباحث ظهورات و تحلیل آن یکی از ارکان بحث‌های اصولی است و جزو مباحثی است که از قرن دوم به بعد با درجات مختلفش مطرح شد و اگر بنا باشد ما اصول را یک تدوین فنی کنیم اصولاً یک بخش اصلی اصول مباحث ظهورات است چه مباحث کبروی‌اش و چه مباحث صغروی‌اش.

بنابراین هم در امر این بحث می‌آید و هم در نهی، در نهی این بحث می‌آید که آیا مفاد نهی مجرد زجر است؛ مثلاً اگر گفت: لا یغتب بعضکم بعضا مفادش فقط زجر است یعنی فقط دهان این آقا را بسته است که غیبت نکند یا خیر و دنباله هم دارد و اگر عقدی هم بر آن بست حرام است، و آیا فقط حرمت تکلیفی عقد است یا اضافه بر آن فساد عقد هم هست یا اضافه بر فساد عقد باید عوض را هم برگرداند؟ پس ما می‌خواهیم مطالبی را از این نهی درآوریم. این را مرحوم شیخ قائل است استدلال هم نکرده است کأنما ارسال مسلمات گرفته است که اگر عملی حرام شد اخذ عوض به ازای آن حرام است و عقد فاسد است و باید برگردانده شود مالک آن پول هم نمی‌شود. یعنی من اگر به رضای خودم به شخصی پولی دادم که غیبت کند و او هم این کار را کرد: اولاً: من عمل حرامی انجام داده‌ام ثانیاً: این قرارداد باطل است، ثالثا آن شخص در آن پول نمی‌تواند تصرف کند و باید پول را برگرداند. آیا دلالت هست یا خیر، اگر بود التزامی است یا خیر؟ در تحلیل ظهورات نیز ما بعضی از ظهورات را به فهم عرفی عام و بعضی را به فهم عرفی خاص یعنی به فهم قانونی ارجاع می‌دهیم.

این خلاصه‌ای از بحث گذشته بود. من دیروز مطالبی را گفتم و زیربناهای مختلف مسأله را که بعد نتیجه‌گیری کنیم. امروز هم در این زیربناها یک بحث دیگر را مطرح می‌کنم و بعد نتیجه‌گیری می‌کنیم و وارد اقسام می‌شویم.


[1]. البته بعضی در اینجا گفته‌اند: نسبت بعثیه که این غلط است باید گفت: بعث، نسبت بعثیه یک امر انتزاعی است و با بعث تفاوت دارد.