فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه

النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بيع ما لا منفعة فيه

بيع ما لا منفعة فيه، 

بحث مختصری که از بحث سابق ماند بحث در بیع ما لا منفعة فیه مقصودة عند العقلا مثل بیع حشراتی مثل سوسک و مورچه بود. گفتیم که این بحث در مثل کلمات شیخ دو بخش دارد: [1] بخش اول بحث کبروی و بخش دوم بحث صغروی؛ مثل بیع سباع گرگ، موش، گربه. و گفتیم که بخش کبروی‌اش دلیل واضحی بعنوانه ندارد و باز هم چون بحث کلی است یک نمای کلی از کار را بیان کنم.


ادلة بیع ما لا منفعة فیه

1. حدیث تحف العقول


در مکاسب محرمه عمدتاً در روایات ما، بحث بیع ما لا منفعة فیه را به صورت موردی داریم اما بعنوانه آن را جز در یک روایت واحده که به حدیث تحف العقول معروف است نداریم.


انفرداد متنی حدیث تحف



گفتیم حدیث تحف ظاهراً اصل داشته اما چه شده است، هنوز ما هم نمی‌دانیم. اما اگر به عنوان پیشفرض فرض کنیم که این روایت از امام صادق ع یعنی در دورة تولید علم شیعه[2] صادر شده است[3]، بعد از این هم ما دیگر از این روایت هیچ خبری در دست نداریم و تنها آنچه که ما الآن داریم قطعاتی مشابه با آن است که در میراث‌های مصر[4] و در کتاب دعائم آمده است.


امتیاز روایت تحف



عمدة اهمیت و امتیاز این روایت که از نظر علم اقتصاد مصطلح در دنیا نیز قابل بررسی است این است که این روایت چهار مورد درآمد را مطرح کرده و بیست و پنج مورد هزینه را و یک تقسیم‌بندی برای منابع مالی ذکر کرده است که الآن هم در اقتصاد مطرح است؛ مثلاً اقتصاد امروز هم به بخش‌هایی مثل بخش تولید و خدمات و کارمندی و غیره تقسیم می‌شود. در این روایت به چهار بخش تقسیم کرده است و توضیحاتش را سابقاً گفتیم که یک مقداری شبیه به این در اقتصاد امروزی دنیا هم مطرح است البته یک بخش‌هایی را در این روایت در صنعت برده است که امروزه در خدمات مطرح می‌شود؛ مثل هتلداری و غیره ولی به هر حال در این روایت بخش کارمندی، بخش صنعت و تولید و بخش خدمات به اصطلاح ما آمده است. این روایت به این لحاظ خیلی ارزشمند است و آن را از این دیدگاه کمتر مطرح کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم استاد می‌گوید: این ‌روایت مشوه است. به نظر ما این روایت روایت نفیسی است و ما غیر از این روایت نداریم نه چهار قسم حتی دو قسمش را هم نداریم که به این صورت گفته باشد. این تنها روایتی است که در میراث‌های ما است و با پیشفرض باید با آن برخورد کنیم. این روایت مزیتی دارد که کلاً در هیچ روایتی ما نداریم و در کتاب دعائم هم آن یک قسمتش که ذکر شده روی همین جهت ذکر شده است که یک بحث کلی دارد. در مورد هزینه هم 25 مورد دربارة هزینه ذکر کرده است که بخش‌هزینه‌اش کلاً در مکاسب نیامده است، ما هم در مکاسب نخواندیم. بخش درآمدش هم که چهار قسمت است شیخ سه بخشش کرده است، لذا واقعش این است که این روایت در مکاسب مثله شده است و متن کامل و دقیقش محفوظ نمانده است. صاحب وسائل هم به حسب موارد حدیث را قطعه قطعه کرده است، متن کامل روایت انصافاً یک متن قانونی و اقتصادی است که در کتاب تحف آمده است. پس نحوة برخورد با روایت این نیست که آقایان الآن می‌کنند که حدیث را می‌گیرند و مثله می‌کنند این باید با ریزه‌کاری‌های تاریخی همراه شود.


یکی از خصائص فقه اهل بیت ع این است که بررسی‌اش یک نوع بررسی قانونی و کلی‌گرا است نه این که بررسی موردی باشد. متأسفانه ما در بخش اقتصادی‌مان الآن از اهل بیت ع یک حدیث جامعی که تمام جهات اقتصادی را در بر بگیرد جز این حدیث نداریم، که انصافاً به این لحاظ این حدیث نظیر ندارد و این حدیث بی‌نظیر است نه کم‌نظیر. به خلاف اشکالات استاد و حق با مرحوم سید یزدی است که «علیه علامات الصحة»، ایشان راست هم می‌گوید چون این روایت به طریقة اهل بیت ع می‌خورد.


شواهد متنی این حدیث



متأسفانه ما از این روایت شواهد نداریم که در نیمة اول قرن دوم صادر شده باشد. شواهدی که داریم این است که در قرن چهارم قسمت‌هایی از آن در فقه الرضا آمده است و قسمت‌هایی از آن در دعائم و اوایل قرن پنجم در کتب فتاوایی مثل مقنعة شیخ مفید و نهایة شیخ طوسی آمده است. مثلاً در این روایت آمده است: لا یجوز بیع النجس که در هیچ روایت دیگری نیامده است سنی‌ها هم این روایت را ندارند که لا یجوز بیع النجس، البته این مطلب را گفته‌اند ولی با قیاس آن را درست کرده‌اند.


کتاب تحف العقول



به نظر ما روایت اصلی داشته است اما به این صورت به دست ما نرسیده است و برای اولین بار بعد از صفویه به دست ما رسیده است. ادعا شده است که تحف العقول ما بین شیخ صدوق و شیخ مفید یعنی اواخر قرن چهارم است. گفتیم که اسم تحف العقول و صاحب ایشان در کتب قدیم نیامده است؛ مثلاً نجاشی، شیخ طوسی، علامه، ابن داود اسم این آقا را نبرده‌اند. اسم ایشان و کتاب ایشان و شهرت ایشان در قرن دهم از زمان صفویه است. از آن زمان این حدیث رسماً به عنوان حدیث وارد میراث‌های ما شد. اگر این حدیث با این پیشفرض که از امام صادق ع باشد از نیمه‌های اول قرن دوم است، آثاری از او در دست داریم، اما اگر متن کاملش ثابت شود انصافاً خیلی آثار دارد و توصیه می‌کنم که کسانی که با علم اقتصاد آشنا هستند این روایت را تحلیل اقتصادی کنند این روایت قواعد عامه می‌دهد[5].


ابن شعبه و امتیازات کتاب تحف



احتمالا ابن شعبه میان علوی‌های شام زندگی می‌کرده و از اوساط حوزوی ما دور بوده است لذا ترجمه و آثار ایشان در کتاب‌ها ما نیامده است. علوی‌های شام ایشان را جزء علمای خودشان دانسته‌اند کتاب العلویون بین الأسطورة و الحقیقه از ابن شعبه اسم برده است که از علمای نصیریه است. لکن من توضیح دادم که ظواهر نشان نمی‌دهد که ایشان جزء غلات منحرف باشد نصیری نیست، لکن به شواهد کتابش احتمالاً یکی از علمای بزرگ ما بوده که در میان آن‌ها زندگی می‌کرده است، لذا ما اطلاع چندانی از او نداریم، لکن از زمان صفویه کتاب او کاملا جا افتاده است. و هر کس از زمان صفویه آمده ایشان را مدح کرده است ولی در تراجم ما از او ذکری نیست. انصاف این است که چون ایشان ذکری از او نشده لکن اگر ما باشیم و این کتاب موجود با توجه به این که این کتاب 600 سال در اوساط ما مطرح نبوده است اسمش اصلاً مطرح نیست در میان علوی‌های شام بوده است که میراث‌های آن‌ها خیلی ضعیف است خیلی مخلط است و غلط دارد، با این احوال این کتاب با این وضع به ما رسیده است کتاب بزرگی است انصافاً مرد دانا و مسلطی بوده است میراث‌هایی در اختیار داشته که جای دیگری نداریم مرد دقیق‌النظر و ملایی است با همین کتاب نه با کلمات دیگری. و انصافاً شواهد صدق برای کلمات ایشان داریم.


تاریخچة طرح این مسأله در جو فقهی



به هر حال در تحف العقول ضوابطی گفته است، این ضوابط را برای اولین بار از امام صادق داریم مقداری از آن در فتاوا آمد، بعدها هم آمد. اهل سنت چون محیط علمی با آن‌ها بود زودتر به این کلیات رسیدند که لا یجوز بیع النجس، لا یجوز بیع الحرام، چون آن‌ها ملتزم به قیاس هم بودند از راه قیاس درست می‌کردند، اما فقهای ما تا زمانی عین نصوص فتوا می‌دادند و گفتیم که در نصوص ما به استثنای تحف العقول کبریات کم است و بر این اساس فتاوای اولیه مطابق با مورد است. شیخ طوسی در مبسوط مقداری از مطالب اهل سنت را نقل کرد و طبق فتوای شیعه تطبیق کرد. و این منشأ شد که مقداری از کلیات وارد قواعد مکاسب ما شود. این مجموعه‌ کارها در شرایع تجلی پیدا کرد لذا مجموعا در شرایع عنوان نزد، پنج عنوان شد مکاسب محرمه: 1. لا یجوز بیع النجس، 2. لا یجوز بیع ما یقصد منه الحرام ... مرحوم شیخ بعدا هم این‌ها را منظم کرد و به صورت نظام‌‌مند به پنج بخش اساسی تقسیم کرد. بخش سوم که آخرش بودیم بخش ما لا منفعة فیه مقصودة للعقلا بود. مثل این عنوان در شرایع هم آمده است و اصل این عنوان در مبسوط شیخ آمده است. بعد از آمدن این عنوان هم ادعای اجماع بر آن شد. کاری که فقه متأخر ما کرد تنقیح و اشکال در ادلة این مسأله مثل دعوای اجماع بود.[6]


2. ادعای اجماع و نقد آن


ما گفتیم انصاف قضیه این است که بیع ما لا منفعة فیه قبول اجماعش خیلی مشکل است. این بحث کبروی. بحث کبروی‌اش عده‌ای نص دارد مثل خرید و فروش گربه یا سباع. گفتیم چون نص دارد عده‌ای از قدمای ما به همان نص اکتفا کرده‌اند. از زمان شیخ طوسی در مبسوط وارد کبرا شد: بیع ما لا منفعة فیه. بعد چون توسط صاحب شرایع این مطلب قبول شد و در شرایع آمد تقریباً اجماع بر آن منعقد شد وگرنه این مسأله ریشه دارد ریشه‌اش را هم گفتیم. ادعای اجماع هم شده است شیخ ادعای اجماع کرده است آقای خویی اجماع را رد کرده و گفته مدرکی است. دعوای اجماع ارزش علمی ندارد. و اصلاً اجماع در این مسأله که نص ندارد برای عده‌ای از قدمای ما که مطابق نصوص فتوا می‌داده‌اند خود به خود به معنای تعرض همة فقهای ما اصلاً معنا ندارد و حداکثر اجماع به صورت تطبیقی ممکن است در برخی از نصوصش باشد. به نظر ما ادلة مسأله دو دلیل است یکی مربوط به روایتی از تحف که مربوط به بعد از قرن دهم است و لذا محقق اردبیلی روایت تحف العقول را نیاورده است چون زمان ایشان مشهور نبوده است. اصل کتاب تحف توسط یکی از علمای بحرین مطرح شد بعدها در ایران انتشار پیدا کرد.


3. اطلاقات کتابی مثل لا تأکلوا أمولکم بینکم بالباطل


دلیل دیگر که در مسألة بیع ما لا منفعة فیه به آن‌ها تمسک شده است: یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در کلمات اهل سنت هم آمده است. دربارة این توضیحات کلی گفتیم که سنی‌ها در تمسک به اطلاقات کتاب بیش از ما مراجعه می‌کنند چون نصوص کم دارند خواه‌نخواه زیاد به اطلاقات تمسک می‌کنند. عده‌ای از علمای ما هم به آن تمسک کرده‌اند. آقای خویی اشکال می‌کنند که این بای مقابله نیست بای سببیت است؛ چون گفته الا عن تکون تجارة عن تراض، پس مراد سبب باطل است.


من سابقاً توضیحاتی را سابقاً گفتم و تکرار نمی‌کنم که انصافاً تمسک به اطلاق آیه به این لحاظ اشکال ندارد و می‌توان آیه را از محکمات قرآن در باب معاملات قرار داد که بذل مال در برابر چیزی که بی‌اساس است از نظر شارع مرفوض است و حدیث تحف هم همین را می‌خواهد بگوید و جدا از آیه نیست و فقهای صدر اول ما هم که فهمیده‌اند ادعای اجماع کرده‌اند همین ارتکاز را فهمیده‌اند. در حقیقت فقهای زمان ما بیشتر فقهش صنعتی است فقه آن‌ها فقهی بود که در زندگی‌شان جاری و ساری بود که اصطلاحا به آن ارتکازات متشرعه می‌گوییم.[7] من اعتقادم این است که این‌ها را جدا جدا حساب نکنیم این‌ها را با حدیث تحف با لا تأکلوا اموالکم یکجا حساب کنیم مفرد مفرد حساب نکنیم.



[1]. البته به این صورت واضح نیامده است اما خوب بود آقایان به این شکل بحث کنند.


[2]. چون عمدة میراث‌هایی که ما الآن داریم به اصطلاح امروزی تولید علم، مابین سال‌های 80 زمان امام سجاد تا وفات امام صادق 150 است که خیلی باید روی آن کار شود این فاصلة هفتاد ساله.


[3]. ما گاهی در بررسی حدیث یا مجموعه احادیث گاهی اوقات همین وضع موجود را قبول می‌کنیم این بحث علمی نیست می‌خواهیم به عنوان پیشفرض قبول کنیم.


[4]. میراث معتنا بهی که از مصر داریم مقدار زیادی از آن از اسماعیلی‌ها است، مقدار مختصری از آن هم جعفریات یا اشعثیات است. ما خیلی میراث مصری نداریم.


[5]. البته در روایت چیزهایی هم دارد که به آن عمل نشده است؛ در این روایت مثلاً هست که نگهداری چیزهای نجس هم جایز نیست و آقای خویی گفته است: این خلاف اجماع است. ما در همانجا توضیح دادیم که در دنیای بهداشت امروز همینطور است و چیزهای پلید را نگه نمی‌دارند. این که چیزهای پلید اصلا در زندگی انسان نباشد نه تنها خرید و فروش، بحث نگهداری‌اش هم مطرح است و منحصر به خرید و فروش نیست. نکاتی در روایت هست که با قواعد عقلانی می‌خورد هرچند فتوا بر آن نیست اما انصافا بر اساس اصول عقلانی و بهداشتی و علمی که در زندگی امروز بشر قابل قبول شده است این روایت حرف بدی نیست، هرچند علمای ما روی جهاتی به آن فتوا نداده‌اند. مثلاً دارد که بول را در اتاقت نگه ندار، خون هم همینطور است، میته هم همینطور است. دنیای امروز این را کاملاً قبول کرده است اما فتوای اصحاب ما بر این نیست که نگه‌داشتن او حرام باشد و لذا گفتم که حرف آقای خویی درست است که فتوا بر آن نیست، اما روایت به لحاظ عقلانی کاملا قابل قبول است و مشکل خاصی ندارد.


[6]. (چند چهرة بارز فقه متأخر ما یکی محقق اردبیلی است یکی از کارهای ایشان این بود که ادله را از نو غربال کرد: مثلاً این اجماع ثابت است یا نه، این دلیلش چیست، این روایت دلالت می‌کند یا نه، روشن هست یا نه، ایشان یک مقدار آن اجماع‌ها و قداست‌ها را با بحث‌های علمی در مجمع الفائده و البرهان شکست. صاحب مدارک در فتوا دادن از ایشان جری‌تر است و مثلاً به موثقات هم عمل نمی‌کند چند مورد از دستش در رفته است که به موثقة ابن فضال عمل کرده است و صاحب حدائق هم به ایشان اشکال می‌کند که شما که به موثقات عمل نمی‌کنی چرا در فلان جا عمل کرده‌ای؟ راست می‌گوید: ولی موارد آن اندک است. صاحب معالم هم به موثقات عمل نمی‌کند. بعد هم عده‌ای از علما بودند در معاصرین ما هم مثل مرحوم ایروانی خیلی سعی کرده مباحث را تنقیح کند، یا مثل آقای خویی و مرحوم نراقی در مستند سعی کرده‌اند یک غربال جدید داشته باشند. و ما هم تحلیل دقیق‌تری از این مسائل دادیم ریشه‌های اجماع، اصلش، دعوای اجماع، کیفیت طرحش را اشارة اجمالی کردیم و این را توضیح اجمالی دادیم. به هر حال آقایان شروع به مناقشه کردند و بعد از مقدس اردبیلی خیلی زحمات کشیده شده است خیلی فواید خوبی دارد و انصافا این مرحله از فقه شیعه خیلی غنا دارد. مرحلة قبلی با این که تفریعات زیاد است و استدلالات، ولی می‌شود گفت: آن مرحله بسته بوده است و بعد از آن بازتر شده است.


[7]. آقای حکیم در برخی مسائل به ارتکاز متشرعه برمی‌گشتند در نجف برخی شوخی می‌کردند که آقای حکیم دلیل پنجم را ارتکازات متشرعهقرار می‌داند مثلاً ایشان سیگار در ماه رمضان را به ارتکاز متشرعه جایز نمی‌داند.